مداخيل النفط والغاز تدفع مصر لخفض واردات الوقود

مراجعة السياسة الاقتصادية

القاهرة - قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.

وأضاف الملا في تصريحات نشرتها جريدة البورصة الأحد أن وزارة البترول "وضعت خطة... لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى عشرة بالمئة من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019 مقارنة مع 30 بالمئة يتم استيرادها حاليا".

يبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهريا وفقا للملا.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.

وتتطلع مصر إلى تسريع إنتاج الغاز من حقول جديدة وتهدف إلى التوقف عن الاستيراد بحلول 2019.

وكانت مصر يوما ما مصدرا للطاقة لكنها أصبحت بلدا مستوردا وسط عجز فشل الإنتاج المحلي عن مجاراة الطلب المتزايد في الأعوام القليلة الماضية.

ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتوقع السيسي أن توفر حقول الغاز التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة للبلاد نحو 3.6 مليار دولار سنويا مع بدء الإنتاج.

وترغب مصر في تسريع إنتاج الغاز من الحقول الجديدة بهدف وقف الاستيراد بحلول عام 2019.