مخاوف من تكرار سيناريو الارجنتين في الاوروغواي

طوابير طويلة للمودعين امام البنوك املا في الحصول على اموالهم

مونتيفيديو - قررت ادارة البنك المركزي في الاوروغواي السماح اعتبارا من الاثنين باعادة فتح المصارف المقفلة منذ الثلاثاء الماضي حسب ما اعلن متحدث باسم البنك المركزي.
واقر مجلس النواب في الاوروغواي قانونا لتعزيز النظام المصرفي مشترطا الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار للحيلولة دون تدني قيمة الاحتياطي النقدي والتوقف عن الدفع.
واقر هذا القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، باغلبية 57 صوتا من اصل 99 نائبا مقابل 41 وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويهدف هذا القانون الى انقاذ النظام المصرفي المغلق منذ الثلاثاء الماضي بعد خسارته 45% من الودائع في عام 2002 وهبوط الاحتياط النقدي بمعدل يفوق الـ78% في وقت تعيش فيه البلاد عامها الرابع من الركود.
ومن جانبه اعلن السفير الاميركي في مونتيفيديو مارتن سيلفيرستاين ان الولايات المتحدة ستدفع الاثنين مبلغ 1.5 مليار دولار للبنك المركزي في الاوروغواي بهدف اعادة فتح المصارف في هذا البلد المقفلة منذ الثلاثاء الماضي.
واوضح خلال مؤتمر صحافي ان المبلغ سيدفع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (11:00 تغ) من صباح الاثنين عن طريق تحويل من البنك الفدرالي من احتياطي الولايات المتحدة.
كما اعلن مدراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الاميركي للتنمية في بيان لهم انهم طلبوا من مؤسساتهم زيادة المساعدات للاوروغواي من ثلاثة آلاف الى 3800 مليون دولار وعلى ان يكون القسط الاول بقيمة 1500 مليون دولار.
وفي واشنطن، اعرب وزير الخزانة الاميركي بول اونيل عن الامل في ان تؤدي الزيادة التي قررها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الاميركي للتنمية للاوروغواي الى تخفيف "الضغوط القوية" التي يتعرض لها هذا البلد.