محكمة جزائرية تثبّت قرار حبس لويزة حنون

المحكمة العسكرية الجزائرية ترفض طلب الإفراج المؤقت عن زعيمة حزب العمال المتهمة بـ"التآمر" على أمن الدولة والجيش.



حنون استدعيت كشاهدة فوجهت لها تهمة التآمر على أمن الدولة


حنون أقرّت بلقائها سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق غداة مطالبة الجيش بتنحي الرئيس


حزب العمال كان من أحزاب الموالاة قبل أن يقفز من سفينة نظام بوتفليقة في 2014

الجزائر - رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية اليوم الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتهمة بـ"التآمر" على الدولة والجيش، كما أعلن أحد محاميها.

وقال المحامي مقران آيت العربي أن "غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت في 9 مايو/ايار".

وبحسب المحامي فإن حيثيات القرار لم تبلغ بعد لهيئة الدفاع التي قررت تقديم طلب آخر للإفراج عن حنون بعد شهر. ولم تنشر المحكمة العسكرية أي بيان بهذا الخصوص.

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بإيداع حنون (65 عاما) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة ووجه لها تهمتي المؤامرة ضد الدولة والجيش مع ثلاثة متهمين آخرين هم سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات طوال 25 عاما، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم الجنرال بشير.

وكان سعيد بوتفليقة (61 عاما) يعتبر الرجل القوي في القصر الرئاسي حتى وُصف بـ"الرئيس الثاني". ولذا، فهو بين الشخصيات التي يندد بها المتظاهرون.

وكان الدفاع عن حنون أقرّ بلقائها سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق غداة مطالبة الجيش بتنحي رئيس الجمهورية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق دون أن يسميهم بـ"التآمر" لعرقلة حلول الخروج من الأزمة.

وأكد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) الذي استمعت إليه المحكمة العسكرية كشاهد أن سعيد بوتفليقة سعى إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى عزم على إقالة الفريق قايد صالح قبل استقالة شقيقه.