محكمة بحرينية تلزم جمعية لحقوق الانسان بعقد انتخابات جديدة

تشكيل الجمعية جاء بعد الاصلاحات التي اعلنها ملك البحرين

المنامة - قالت محامية بحرينية الاحد ان محكمة الاستئناف العليا المدنية اصدرت حكما يقضي بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى المتعلق بالزام الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد لها.
وقالت المحامية فاطمة الحواج ان حكم محكمة الاستئناف الذي صدر السبت "يعني بطلان مجلس الادارة الحالي للجمعية" و"ضرورة عقد جمعية عمومية عادية لاعضاء الجمعية لانتخاب مجلس ادارة جديد".
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين ان "مجلس ادارة الجمعية سيعقد اجتماعا فور استلامه نص حكم محكمة الاستئناف لتقرير الخطوة التي سيتخذها"، مؤكدا "احترام القضاء والرأي الاخر".
ورأى كمال الدين ان الجمعية "انسانية تطوعية وليست سياسية او مؤسسة تجارية"، مشيرا الى انه اذا قررت المحكمة "تسليم الجمعية الى اي شخص فنحن على استعداد لتسليمها".
وكانت القضية بدأت بعد ان قامت المحامية فاطمة الحواج في ايار/مايو الماضي، وهي عضو مؤسس بالجمعية وعضو مجلس ادارة، برفع دعوى امام المحكمة تطالب فيها بالزام مجلس ادارة الجمعية بعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد "بعد اشهار الجمعية رسميا" حيث ان مجلس الادارة الحالي هو نفسه اللجنة التحضيرية التي انتخبت "قبل الاشهار"، وفق الحواج.
وقالت "الحكم يعني بطلان مجلس الادارة الحالي لقيامه على غير سند لاحكام القانون، اي قانون الجمعيات والاندية (..) بعد اشهار الجمعية رسميا طالبنا مجلس الادارة بعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس ادارة لكن المجلس كان ينوي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الاساسي للجمعية".
وقالت ان "حكم المحكمة يقضي بالزام المجلس بعقد جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس ادارة جديد ووقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية".
ونقلت صحيفة "الايام" البحرينية الاحد عن المحامي محمد المطوع، عضو مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، قوله ان مؤسسي الجمعية ومن بينهم المحامية الحواج "كانوا يستندون الى المعايير الدولية في تشكيل جمعيات حقوق الانسان وليس القوانين الوطنية" التي وصفها بانها "لا تتناسب واهداف الجمعية التي تأسست قبل مرحلة الانفراج السياسي في البحرين"، وفق تعبيره.
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان قد اعلنت رسميا في شباط/ فبراير من العام 2001 في ظل الاصلاحات التي بدأها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، كما تم الاعلان عن أنظمة حقوقية اخرى، هي مركز البحرين لحقوق الانسان، في تموز/يوليو من العام الماضي.