محرم اينجه يهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك

مرشح المعارضة الرئيسي يعلن عزمه إغلاق القاعدة إذا لم تسلم الولايات المتحدة غولن لتركيا.


ذا لم تسلموا غولن فسنغلق إنجرليك وسنعيد الجنود الأميركيين


على واشنطن "تسليم فتح الله غولن

اسطنبول - هدد مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات التركية المقبلة بإغلاق قاعدة عسكرية مهمة أمام الأميركيين بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تسلم الولايات المتحدة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وطالبت السلطات التركية واشنطن مرارا بتسليم غولن الذي يعيش في منفاه في بنسلفانيا والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016 الذي سعى للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ونفي غولن الاتهامات بحقه بشدة فيما لم تبد واشنطن أي اهتمام حتى الآن في الاستجابة لطلب أنقرة.

وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم اينجه لقناة "فوكس تي في" التركية في مقابلة جرت في وقت متأخر الأربعاء إن على واشنطن "تسليم فتح الله غولن".

فتح الله غولن
غولن من أردوغان إلى محرم ايجنه

وأضاف مخاطبا الولايات المتحدة "إذا لم تسلموه، فسنغلق (قاعدة) إنجرليك وسنعيد الجنود الأميركيين في 24 كانون الأول/ديسمبر ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم".

وتشكل انجرليك قاعدة رئيسية لتمركز القوات الأميركي. وانجرليك مطار عسكري يقع في جنوب تركيا ويعد مركزا للعمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتضم القاعدة كذلك مخزونا لعشرات الأسلحة النووية الأميركية التكتيكية.

ودهمت السلطات التركية القاعدة بعدما استخدمت من قبل ضباط متمردين في محاولة الانقلاب بتاريخ 15 تموز/يوليو 2016

ويسعى اينجه (54 عاما) لإقناع الناخبين بنفسه كخيار موثوق عندما ينافس أردوغان في انتخابات 24 حزيران/يونيو التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث.

وفاجأت تصريحاته بعض المراقبين لأن حزب الشعب الجمهوري العلماني يعتبر بشكل عام أكثر تأييدا لواشنطن من حزب أردوغان الإسلامي -- حزب العدالة والتنمية.

وبعد الانتخابات، سيدخل النظام الجديد الذي يمنح الرئيس سلطات تنفيذية حيز التنفيذ.

وتعهد إنجه بأنه في حالة انتخابه فسوف يلغي بعض الصلاحيات التي منحت للرئاسة قائلا إنها تسلم لشخص واحد سيطرة كاملة على الميزانية والقضاء والسلطة التنفيذية.

محرم انجيه
رهانات انتخابية

وتجرى انتخابات الشهر القادم في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وسيتمتع الفائز في الانتخابات بصلاحيات تنفيذية جديدة بعد أن وافقت تركيا بفارق ضئيل على تعديلات دستورية في استفتاء العام الماضي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان هو المرشح الأقوى رغم أنه قد يواجه تحديا إذا أجريت جولة ثانية في يوليو تموز والتف معارضوه حول المرشح الآخر.