محتجون لبنانيون من مختلف القطاعات يعتصمون في بيروت

سائقو السيارات العمومية يطالبون الحكومة اللبنانية بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.


نسبة الفقر في لبنان تقترب من 55 بالمئة أي قرابة 2.3 مليون فرد


سائقو السيارات العمومية وشاحنات الأسمنت يحتجون على أوضاعهم


شح الدولار يعمق أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

بيروت - قطع محتجون لبنانيون، الإثنين، طرقا في مناطق متفرقة بالعاصمة بيروت، رفضاً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وأفادت غرفة التحكم المروري في بيان، أن المحتجين، قطعوا السير على "كورنيش المزرعة"، وطريق "قصص"، في بيروت بالإطارات المشتعلة، رفضا للانقطاع المتكرر للكهرباء.
كما نفذ سائقو السيارات العمومية، وقفة احتجاجية، وأقفلوا الطريق أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع ببيروت.
وطالب السائقون المحتجون، بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا (نحو 38 دولارا)، إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.

وتسبب انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية لمتوسط 9000 مقابل الدولار، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.

وأقفل سائقو الشاحنات التابعين لشركات الإسمنت الطرق في وسط بيروت، احتجاجا على عدم سماح الحكومة لشركة الترابة الوطنية (خاصة) باستثمار المقالع، بدعوى الحفاظ على البيئة.

كذلك، نظم عدد من المعلمين المسرحين اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجاً على الصرف التعسفي الذي يتعرضون له في المؤسسات التعليمية.

كما نفذت مجموعة من الناجحين في دورة خفراء الجمارك لعام 2014 (عناصر أمنية بالجمارك)، اعتصاما أمام مدخل السراي الحكومي، طالبوا فيه الحكومة بإقرار الاعتمادات المالية الخاصة بهم للالتحاق بعملهم.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا للتيار الكهربائي، يشمل فصله لساعات طويلة، في ظل شح في مادة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، بسبب استيرادهما بالعملة الصعبة الشحيحة.

ل
ثورة جوع في لبنان

وتتجه نسب الفقر بسبب الهشاشة المالية، لتسجيل مستويات قياسية في لبنان، الذي يشهد ارتفاعا في تكاليف أسعار السلع والخدمات، بفعل الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة وانتعاش السوق السوداء.

وبات شغل شريحة واسعة من اللبنانيين، تأمين تكاليف المعيشة اليومية، في وقت تعاني فيه السوق من تراجع حاد في الطلب، وارتفاعا في نسب تسريح العمالة، بينما حال اللاجئين أكثر صعوبة، بحسب متابعين.

وقال الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (أهلية)، محمد شمس الدين، إن نسبة الفقر في البلاد تقترب من 55 بالمئة أي قرابة 2.3 مليون فرد، مع توسع دائرة الأزمة إلى مالية ونقدية وتشغيلية.

وأضاف شمس الدين أن "نسبة الفقرة مقسمة بين 25 بالمئة من الإجمالي، أي مليون مواطن يعيشون دون خط الفقر، ما يعني أن دخلهم لا يكفي لتوفير الكميات الكافية والضرورية من الطعام. بينما هناك 30 بالمئة (1.3 مليون فرد)، يعيشون فوق خط الفقر أي دخلهم يكفي للغذاء، ولكن لا يمكنهم توفير المسكن واللبس المناسب".

وفقد الحد الأدنى للأجور 83 بالمئة من قيمته منذ اشتداد الأزمة المالية؛ وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، إن الحد الأدنى تراجع عمليا من 450 دولارا إلى 75 دولارا، بسبب فروقات سعر الصرف.
وأضاف أن "المشكلة ليست فقط في تدهور قيمة الأجور، إنما الأعمال والحركة الاقتصادية متوقفة، وهذا يُسمى الركود الاقتصادي".
ووسط هذه الأزمات، يسعى المواطنون إلى التأقلم مع تطورات أسعار السلع وأسواق الصرف، حتى في عمليات الاستهلاك الغذائية، ومنها اللحوم.
وفي هذا السياق رجح جوزيف الهبر نقيب تجار اللحوم، أن يكون "القطاع قادرا على الصمود لمدة تتراوح بين 20 و25 يوما ليس أكثر".
وأضاف "إذا بقي ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل، فالقطاع سيتوقف بشكل نهائي، إن كان لناحية استيراد اللحوم المبردة والمجمدة، إضافة إلى اللحوم الحية.. نستورد سنويا 25 ألف طن.. هذا العام نستورد كمية لا تذكر".
وشدد على أن كيلو اللحم بات يبلغ 40 دولارا بعد أن كان يبلغ 11 دولارا، نتيجة تغيرات أسعار الصرف، مؤكدا أن "هذا الرقم مرشح للارتفاع مع ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأوضح الهبر أن "35 بالمئة من محال الجزارين أقفلت بشكلٍ نهائي، وهناك 20 بالمئة من من السوبرماركت ستقفل فروع بيع اللحوم لديها".
وإلى جانب الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصّة منذ تشكيل الحكومة الحاليّة، برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفًا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبيّة.