محاكمة قتلة رفيق الحريري تتيه في تفاصيل الاستئناف

محاكمة المشتبه بهم في التورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تدخل مرحلة الاستئناف والطعون لتعود إلى المربع الأول بسبب ما قال المدعي العام إنها "أخطاء في القانون والوقائع".


أزمة لبنان الراهنة تسرق الأضواء من محاكمة انتظرها اللبنانيون طويلا


حزب الله نقطة الالتقاء في الأزمتين: أزمة محكمة الحريري وأزمة لبنان

لاهاي - أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الأربعاء بدء مرحلة الاستئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 والذي برأ ثلاثة متهمين وأدان واحدا.

وبعد ست سنوات، قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/اب 2020 بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، بينما برأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى حزب الله وكانوا يحاكمون غيابيا.

وأشار مكتب المدعي الأربعاء إلى أنه سيستأنف الحكم معتبرا أن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر تضمُّن "أخطاء في القانون وفي الوقائع".

وأكد المدعي العام في البيان أن "هذا النوع من الأخطاء يُبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة" بدون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان التي مقرها في لايدشندام قرب لاهاي لاحقا أن دفاع عياش وكذلك الممثل القانوني للضحايا، قد استأنفا الحكم أيضا، مضيفة في بيان "أن إيداع إشعار الاستئناف يُمثل بدء مرحلة الاستئناف في القضية".

وأوضحت أن "الدفاع طعن في كل الإدانات التي أصدرتها ضد السيد عياش غرفة الدرجة الأولى في الحكم، دعيا إلى إلغاء جميع الإدانات"، مشيرة إلى أن المحامين طعنوا بالعقوبة المفروضة على موكلهم.

من جهته اعترض الممثل القانوني للضحايا على "قرار الدائرة الابتدائية بعدم فرض عقوبات مالية" في الحكم الصادر بحق عياش.

وصدر الحكم غيابيا إذ لم يتم تسليم أي من المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي لم تحدد موعد جلسة الاستماع الأولى في مرحلة الاستئناف هذه.

ويسمح نظام المحكمة الذي تم وضعه بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، لدائرة الاستئناف "تأكيد أو نفي أو مراجعة الحكم أو العقوبة أو كليهما". كما يجيز الشروع في قضية جديدة.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004. وقُتل في فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع.

ويأتي الخوض قضائيا في جريمة اغتيال الحريري بينما يغرق لبنان يوما بعد آخر في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية ومالية فضلا عن وضع اجتماعي ملتهب وانحدار غير مسبوق في مستوى القدرة الشرائية للبنانيين.

وخطفت الأزمة الراهنة الأضواء من المحاكمة الخاصة بقتلة رفيق الحريري ومن قضوا نحبهم في التفجير الدموي قبل نحو 15 عاما.

واللافت أن حزب الله الشريك في الائتلاف الحكومي يمثل نقطة الالتقاء في الأزمتين: أزمة المحاكمة التي دخلت متاهة الطعون والاستئناف، حيث أن المتهمين الرئيسيين ينتمون للجماعة الشيعية المدعومة من إيران والأزمة متعددة الرؤوس التي تاهت في تعقيدات المحاصصة والصراع على النفوذ والمناصب الوزارية والتي شكل فيها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) عقدة التعطيل.