محاكمة رموز النظام الليبي السابق تؤجل الى بداية العام المقبل

هل سيتمتع المتهمون بمحاكمة عادلة؟

طرابلس - أرجات محكمة استئناف طرابلس الأحد النظر في قضية عدد من رموز النظام الليبي السابق الى 11 كانون الثاني/ يناير لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم 31 شخصا، بحسب مصدر قضائي.

وقال الصديق الصور مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام إن "31 متهما مثلوا أمام المحكمة في طرابلس بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبدالله السنوسي صهره ومدير مخابراته، وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي إضافة إلى باقي الرموز السابقة".

واوضح ان "غياب سيف الإسلام القذافي عن الجلسة الثانية مرده الاوضاع الأمنية التي تحول دون مثوله أمام المحكمة أو ربطه عبر الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية في طرابلس من مقر سجنه في بلدة الزنتان".

ويواجه الموقوفون تهما عدة ابرزها "الدعم اللوجيستى لاجهاض ثورة 17 شباط/ فبراير 2011، والفساد الإدارى والمالى، والإبادة الجماعية (...) وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب" بحسب لائحة الاتهام.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة، لعدد من الشهود الموجودين بالقاعة- كلا على حدة- من قبل القاضى، للتأكد من أن الشاهد ليست له معرفة أو علاقة بالمتهمين، ومن ثم أعطى قاضى المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامى الدفاع لطرح الأسئلة على الشهود فيما يخص قضية المتهمين، كما قررت المحكمة غرامة مالية لعدد من المحامين لعدم حضورهم الجلسة السابقة.

يذكر ان سيف الاسلام (41 عاما) كان مثل في احدى الجلسات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة انطلاقا من سجنه في الزنتان جنوب غرب طرابلس حيث يحتجز منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

كما مثل ثمانية متهمين آخرين بالطريقة ذاتها من مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرقي العاصمة الليبية حيث يحتجزون.

وسيف الاسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة اثناء الانتفاضة.

وفي 21 ايار/مايو، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة.