مجموعة اصدقاء سوريا تبحث انقاذ الاقتصاد من الانهيار

الشعب يدفع الثمن دائما

ابوظبي - بحث دبلوماسيون من حوالى ستين بلدا الخميس في ابوظبي في خطة دعم تهدف الى منع انهيار الاقتصاد السوري في حال سقوط نظام بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاجية منذ اكثر من 14 شهرا.

وترأس الامارات العربية المتحدة والمانيا مجموعة عمل اصدقاء سوريا المعنية باعادة الاعمار وتنمية الاقتصاد السوري.

وقال نائب رئيس المجموعة الالماني كليمنت فون غوتسه "انها لحظة مناسبة للبدء في الحديث عن الآفاق في هذا البلد على الامد الطويل عندما يأتي التغيير ونحن مقتنعون بان هذا التغيير سيأتي".

واوضح فون غوتسه انه على الاسرة الدولية تأمين "التنسيق مع المانحين" و"اعداد خطط مع المعارضة السورية" لاعادة اعمار البلاد.

واكدت فرح الاتاسي ممثلة احدى حركات المعارضة المشاركة في الاجتماع انه "مشروع لاعادة بناء الدولة السورية".

واضافت ان الهدف هو "جذب القاعدة الصامتة في سوريا التي لم تنضم بشكل كامل وواضح (...) نريدهم ان يديروا ظهرهم للنظام (...) نحاول جذب هذه القطاعات بخطة واضحة لنقول لهم انتم جزء من بناء هذا الوطن".

وتابعت انها "فكرة مدعومة من حكومة الامارات لاعادة تنمية وتطوير الاقتصاد السوري والتركيز على مؤسسات الدولة ليكون هناك خطة طريق على نمط خطة مارشال لأي حكومة قد تأتي سواء من المجلس الوطني أو ان كان، هناك انتقال وتبادل سلمي للسلطة".

واكدت الاتاسي ان الخطة "تضمن ان تبقى من يوم سقوط النظام لستة اشهر الكهرباء والمياه والمرافق الصحية والبنى التحتية كلها مؤمنة ولا تقع في اضطراب وتدفع رواتب موظفي القطاع العام".

وشددت المعارضة السورية على ضرورة ان "يشعر المواطن السوري بأن سوريا لن تخرب وتسقط في حال سقوط النظام"، مؤكدة انه مشروع "بعيد عن التجاذبات السياسية".

من جهته، اكد عضو المجلس الوطني السوري سمير نشار ان النظام السوري "عمليا معزول دوليا واقليميا".

ورأى ان "الازمة السورية جاءت في وقت معقد وهناك معركة انتخابية في اميركا ولسوء الحظ علينا الانتظار ربما حتى انتهاء المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة لتتوضح الصورة".

وتابع ان "الحرية تكلف الشعب السوري الكثير ولكن الشعب السوري لن يتراجع".

وفي بيانهم الختامي الذي بثته وكالة انباء الامارات، اكد المشاركون في الاجتماع "عزمهم على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري"، مشددين على ان "مستقبل سوريا يجب ان يحدد من قبله وحده".

كما اكدوا "التزام المجموعة القوي والراسخ بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها السياسية ووحدة كامل اراضيها وبدعمها اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها أيضا وذلك بهدف ضمان أن تكون ما بعد الازمة أكثر قوة من النواحي الاقتصادية والمالية".