مجلس الوزراء التونسي يناقش زيادة عدد المرشحين لمنصب الرئاسة

الرئيس التونسي أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء

تونس – ناقش مجلس الوزراء التونسي الذي اجتمع برئاسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مشروع قانون دستوري يتعلق بادخال احكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بمقتضاها لكل حزب سياسي ان يقدم ترشيح احد اعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها عام 2004.
ويهدف المشروع الذي يندرج في اطار تكريس التعددية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية القادمة الى توسيع الترشيح لرئاسة الجمهورية بحيث لن يكون مقتصرا على المسؤول الاول في الحزب كما كان الامر في سنة 1999 وانما سيكون بامكان كل حزب سياسي من الاحزاب الخمسة الممثلة في مجلس النواب ان يرشح احد اعضاء هيئته التنفيذية العليا.
ويشترط مشروع القرار ان يكون المرشح لهذا المنصب مباشرا لتلك المسؤولية في حزبه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب نائب او اكثر بمجلس النواب.
كما ناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب التي تؤكد بالخصوص التزام الدول الاطراف بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم الارهابية وتخصيصها للتعويض لضحايا الجرائم الارهابية او لاسرهم، وذلك تكريسا لموقف تونس الداعم للجهود الدولية المبذولة في مجال التصدي لكل ما من شانه تغذية الجرائم الارهابية.