مجلس النواب المغربي يتبنى قانونا لمكافحة الارهاب

عضوات في حزب العدل والاحسان يستمعن الى المناقشات الخاصة بانشطة المتشددين الاسلاميين في المغرب

الرباط - ذكر مصدر برلماني مغربي الخميس ان مجلس النواب المغربي اقر قانونا يعزز وسائل السلطات الامنية والقضائية في عملية مكافحة الارهاب.
ويفترض ان يحصل المشروع على موافقة غالبية مجلس المستشارين (المجلس الثاني في البرلمان)، الامر الذي يتوقع حصوله خلال الايام المقبلة، لكي يصبح نهائيا.
ويدخل المشروع فقرة عن تعريف الارهاب في القانون الجنائي المغربي تنص على ان "كل عمل متعمد فردي او جماعي يهدف الى المس بالنظام العام بالترهيب او بالعنف" يعتبر عملا ارهابيا.
ويتضمن القانون تشديدا للعقوبات التي يتعرض لها منفذو الاعمال الارهابية، ويدخل بعض المرونة على شروط عمل القضاء والشرطة في القضايا الارهابية.
ويفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على "كل تبرير لاعمال الارهاب عن طريق الخطابة او الاعلان او التهديدات العلنية او النشر او غيرها من الترويج العلني ووسائل الاعلام البصرية والسمعية والالكترونية".
ومن الاجراءات الهادفة الى تسهيل التحقيقات القضائية: امكان القيام بمداهمات ليلية والتنصت الهاتفي واطالة فترات التوقيف على ذمة التحقيق.
وسيكون في امكان الوكيل العام الاطلاع خلال التحقيقات القضائية، على المعطيات المتعلقة بالعمليات و"الحسابات المالية المشبوهة".
وتم اقرار القانون في مجلس النواب بالاجماع تقريبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وكانت الحكومة استعادت مشروع القانون هذا في نيسان/ابريل لتعديله، بعدما اثار انتقادات عديدة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب.