مجلس الشيوخ الاميركي يتبنى مشروعا لاصلاح قواعد المحاسبة

محاولة لاعادة الأمور لنصابها

واشنطن - تبنى مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع الاثنين مشروع قانون لاصلاح قواعد المحاسبة يفرض عقوبات صارمة بما فيها الحبس على رؤساء المؤسسات الذين تثبت ادانتهم بالتزوير في وقت يشهد قطاع المحاسبة سلسلة من الفضائح.
وينص مشروع القانون الجديد على انشاء لجنة اشراف لتحديد المعايير واجراء عمليات تدقيق ومعاقبة شركات المحاسبة التي تنتهك القواعد.
وستمنع اللجنة ايضا شركات التدقيق في الحسابات من تقديم المشورة وتزيد من صلاحيات لجنة عمليات البورصة في الولايات المتحدة.
ويحتاج مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ بـ97 صوتا ولم يعارضه احد الى موافقة المجلسين قبل رفعه الى الرئيس جورج بوش لتوقيعه.
وكان مجلس النواب تبنى في 24 نيسان/ابريل مشروع قانون اقل تشددا لا يميز بوضوح بالنسبة الى شركات المحاسبة بين انشطة التدقيق في الحسابات وبين تقديم المشورة.
واعرب بوش عن ارتياحه لتصويت مجلس الشيوخ مشيرا الى ان نص القانون "المتشدد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يتضمن جميع اصلاحات قطاع المحاسبة والتدابير القضائية التي طلبها.
ودعا المجلسين الى التوفيق بين نصيهما بحيث يتمكن من اصدار هذا الاصلاح قبل العطلة النيابية في آب/اغسطس المقبل. واكد بوش في بيان "من واجبنا حيال العمال والمستثمرين التصدي للمخالفات وتعديل القواعد لمنع التجاوزات".
واعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترنت لوت ان التسوية النهائية ستكون قريبة جدا من نص مجلس الشيوخ.