مجلس التعاون الخليجي يبحث الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة

خطوة على طريق الوحدة الشاملة

الرياض - اجتمع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي السبت في الرياض لانهاء البحث في اجراءات بدء اطلاق الوحدة الجمركية في كانون الثاني/يناير المقبل واعتماد العملة الموحدة بين اعضاء المجلس بحلول سنة 2010.
وحث وزير المالية العماني احمد مكي الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس التعاون الخليجي، نظراءه على التصديق على الية تحصيل الرسوم على المنتجات المستوردة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكان وزراء مالية مجلس التعاون (السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) قرروا في حزيران/يونيو احداث الية تخول دول "الوجهة النهائية" تحصيل الرسوم الجمركية على المنتجات ايا كان مكان دخولها الى منطقة مجلس التعاون.
واعتبر مكي ان الاتحاد الجمركي يمثل مرحلة اساسية تمهيدا لقيام سوق مشتركة سنة 2005 وعملة موحدة سنة 2010.
وقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الماضية العادية في كانون الاول/ديسمبر 2001 اقامة وحدة جمركية اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير عام 2003 مع توحيد التعرفة الجمركية لتكون بنسبة 5%.
كما كلفوا محافظي البنوك المركزية باعتماد الدولار مرجعية للعملات المحلية لفترة لا تتجاوز نهاية 2002 بهدف اعتماد عملة موحدة قبل 2010.
وتتخذ كافة عملات دول المجلس الدولار مقياسا لها باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات، بينها الدولار.
واقامة اتحاد جمركي يمثل شرطا وضعه الاتحاد الاوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لدول المجلس، من اجل ابرام اتفاق تبادل حر بدأت المباحثات بشأنه منذ 14 سنة.
وتصدر دول المجلس 13 مليون برميل من النفط يوميا وتملك نصف الاحتياطي العالمي من النفط الخام.