مجلس الأمن يمهِّد لقوات متعددة الجنسية في الصومال

نيويورك ـ من باولا ميسانا
رايس: حان الوقت للتفكير في عملية لحفظ السلام للامم المتحدة

تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع الثلاثاء قراراً يسمح بعمليات دولية برية ضد القراصنة المسلحين في الصومال لكنه لم يصل الى حد السماح بعمليات قصف جوي.

واقرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالاجماع قراراً جديداً يسمح بعمليات دولية على الاراضي الصومالية لمدة عام واحد.

وخلافاً لنص مشروع سابق، لا ينص القرار 1851 بشكل واضح على امكانية استخدام المجال الجوي الصومالي.

ويجيز القرار للدول التي تشارك في مكافحة القرصنة البحرية "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الصومال لمنع الذين يستخدمون أراضيها للإعداد لعمليات قرصنة في عرض البحر او تسهيلها او القيام بها، من التحرك".

والنص الذي رعته فرنسا واليونان وليبيريا وبلجيكا وكوريا الجنوبية هو رابع وثيقة يتبناها المجلس منذ حزيران/يونيو لمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.

وعقد المجلس اجتماعه بحضور وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ونظيريها الروسي والبريطاني سيرغي لافروف وديفيد ميليباند ونائب وزير الخارجية الصيني هي يافي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وشددت رايس على "التهديد المتزايد لحرية الملاحة" الذي تطرحه عمليات القرصنة البحرية وعلى "اهمية رد مشترك ومتفق عليه".

وقالت "حان الوقت للتفكير في عملية لحفظ السلام للامم المتحدة والسماح بها".

واعلنت رايس انشاء "مجموعة اتصال" لتبادل المعلومات على مستوى اجهزة الاستخبارات.

واكدت الوزيرة الاميركية اهمية استقرار سياسي في الصومال التي تشهد حربا اهلية مستمرة منذ 1991 ولا سلطة لحكومتها الانتقالية سوى على جزء صغير من اراضيها.

من جهته، قال ميليباند ان هذا القرار "اداة جديدة لمكافحة الذين يخططون ويسهلون ويرتكبون اعمال قرصنة انطلاقا من الاراضي الصومالية"، مؤكداً ان اي عملية دولية على الاراضي الصومالية يجب ان تحصل على موافقة الحكومة الصومالية.

واضاف ان بريطانيا ترى ان "اي استخدام للقوة يجب ان يكون في آن معاً ضرورياً ومدروساً".

من جهته، رحب الأمين العام للامم المتحدة بالقرار مؤكدا انه سيقدم توصيات "لضمان أمن الملاحة الدولية لأمد طويل" قبالة السواحل الصومالية.

لكنه اكد ضرورة معالجة مسألة أمن حدود هذا البلد، مشيراً الى ان الرد الامثل هو "قوة متعددة الجنسيات اكثر من قوة لحفظ السلام".
واوضح بان انه تحدث الى خمسين بلداً وثلاث منظمات دولية للمساهمة في قوة من هذا النوع.

وتابع بان كي مون ان مجلس الأمن الدولي يمكن ان يدرس امكانية انشاء قوة بحرية او تعزيز عمليات مكافحة القرصنة الحالية "بقوة للرد السريع".

اما سفير اندونيسيا في الامم المتحدة مارتي ناتاليغاوا، فقد شدد على ان "مكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال يتطلبان امتثالاً كاملاً للقانون الدولي وخصوصاً لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار".

وكانت منظمة صومالية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها "المركز الصومالي للدفاع عن العدالة" (صومالي جاستيس ادفوكاسي سنتر) اكدت الخميس انه بدون اقامة حكومة تعمل بشكل فاعل في الصومال سيكون نقل عمليات التصدي للقرصنة الى الاراضي الصومالية "غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي".

ورحب براين ويتمان احد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الثلاثاء بتبني القرار لكنه اشار الى وجود "تحديات عملية".

وكان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس صرح في المنامة في نهاية الاسبوع الماضي ان مكافحة عمليات القرصنة على الارض الصومالية تتطلب معلومات استخباراتية افضل حول القراصنة.

من جهته، حذر قائد الاسطول الخامس الاميركي الفايس ادميرال بيل غورتني من خطر وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين.

ويحتجز القراصنة الصوماليون منذ شهر "سيريوس ستار" اكبر ناقلة نفط سعودية يتم تشغيلها حاليا يبلغ طولها 330 متراً ويعمل عليها طاقم من 25 شخصاً.
وتحمل هذه الناقلة 300 الف طن من النفط.

وهاجم القراصنة حوالي مئة سفينة في البحر.

وعززت الاسرة الدولية خلال الاسبوع الجاري قواتها العسكرية في المنطقة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

ووقعت بريطانيا وكينيا بروتوكول اتفاق يهدف الى السماح للبحرية البريطانية بتسليم القراصنة الذين يتم توقيفهم قبالة سواحل الصومال الى السلطات الكينية لمحاكمتهم.