مجلس الأمن يلوح بمعاقبة المسؤولين عن اضطرابات ليبيا

بارقة أمل لاستعادة السلام

الأمم المتحدة - رحب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات ولكن في علامة محتملة على التحرك أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار .

وقال مجلس الأمن في بيان إن"أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة آخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع) ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور."

وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.

وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي."

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.

لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.

وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الاطاحة بالقذافي عام 2011.

وكانت الامم المتحدة اعلنت الخميس اختتام الجولة الاولى من الحوار بين اطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الاربعاء والخميس، مؤكدة ان المناقشات كانت "بناءة" وان جولة ثانية ستعقد الاسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وقالت الامم المتحدة أن "المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".

والجمعة أعلنت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ آب/أغسطس على العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الاولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.