مبيعات السيارات الكهربائية تتسارع لكنها بحاجة لدفعة حكومية

في حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات 16 بالمئة في 2020، مبيعات السيارات الكهربائية تقفز 41 بالمئة إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة لكن الابقاء على هذا الزخم يستوجب اهتماما اكبر بمحطات الشحن وحظر عربات الوقود الأحفوري.


نمو مدفوع بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي

لندن - قالت وكالة الطاقة الدولية  الخميس إن مبيعات السيارات الكهربائية تسارعت عالميا في الربع الأول من العام لكن ثمة حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على الزخم.

وقال تيمور جول رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية "لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية". وفي حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات 16 بالمئة في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41 بالمئة إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140 بالمئة في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وجاء نمو المبيعات في أوروبا والصين مدفوعا بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي.

لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية

وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020 في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب العشرة بالمئة من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20 بالمئة في 2015.

وقال جاكوبو تاتيني محلل الطاقة لدى الوكالة إن الدعم سيتقلص أيضا مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافوء تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مضيفا أن هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030.

وأضاف أن على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري.

وقال إن على الحكومات أيضا مواصلة الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.