مبارك يعيد إطلاق برنامج مصر النووي السلمي

مبارك: منشآتنا مفتوحة امام الجميع

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين بناء عدة مفاعلات نووية ليؤكد بذلك عزم مصر على امتلاك الطاقة النووية للاستخدامات السملية في منطقة تشهد انتشاراً متسارعاً للبرامج النووية.
واعطى الرئيس المصري بذلك اشارة البدء للبرنامح النووي الذي اعلنت حكومته قبل عام انها تعتزم اخراجه من الادراج والبدء في تنفيذه بعد ان جمدته لمدة عشرين عاماً.
واكد مبارك انه سيتم خلال بضعة ايام انشاء مجلس اعلى للاستخدام السلمي للطاقة النووية توطئة لبناء محطات نووية من دون ان يحدد عددها او المدى الزمني الذي سيستغرقه بناؤها.
ويأتي القرار المصري في الوقت الذي ينشغل فيه العالم اجمع بقضية الملف النووي الايراني ليتخذ بذلك بعداً سياسياً خصوصاً ان مصر تقول انها ستلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليها ولكنها لن تلتزم بضمانات اضافية.
من جهتها لم تبد واشنطن اعتراضاً مسبقاً على اعلان مصر الاثنين اطلاق برنامج نووي مدني.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو بعد ساعات من اعلان الرئيس المصري حسني مبارك بناء مفاعلات عدة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، بعدما جمد البرنامج النووي الوطني قبل نحو عشرين عاما، "لا املك معلومات مفصلة عن هذا الامر. عموما، نحن ندعم البلدان التي تريد التزود بالطاقة النووية المدنية".
وذكرت المتحدثة بالمبادرات الدولية التي اطلقها الرئيس الاميركي جورج بوش لمصلحة الطاقة النووية المدنية، معتبرة انها طاقة نظيفة وغير باهظة.
واعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في 22 ايلول/سبتمبر الماضي ان مصر ترفض اي التزامات جديدة في اطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما استمرت اسرائيل في رفض اخضاع منشآتها لتفتيش الوكالة.
وقال ابو الغيط ان "مصر تنادي بتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة باعتباره المكون الرئيسي لنظام منع الانتشار".
واضاف "في هذا السياق امتنعت مصر عن تأييد مشروع القرار الذي ناقشه المؤتمر العام للوكالة في جلسته الختامية حول نظام ضمانات الوكالة باعتبار انه من غير المنطقي ان تقبل مصر بالتزامات جديدة في الوقت الذي تتجاهل فيه اسرائيل كافة النداءات الدولية لاخضاع منشآتها النووية لأنشطة تفتيش الوكالة".
ونص قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصاً على دعوة الدول كافة الى توقيع البروتوكول الاضافي للضمانات الذي اعدته الوكالة.
واعلن الرئيس المصري هذا القرار الذي وصفه بـ"الاستراتيجي" امام اعضاء حكومته خلال افتتاح محطة كهرباء تقليدية بالقرب من القاهرة.
وحرص على ان يؤكد ان هذه المحطات ستبنى في اطار من الشفافية وبالتعاون مع شركاء دوليين لم يسمهم والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبرر مبارك قرار اطلاق البرنامج النووي باحتياج مصر ذات اكبر كثافة سكانية في العالم العربي (76 مليون نسمة)، الى مصادر للطاقة.
وكانت فكرة انشاء برنامج نووي مصري ظهرت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات ولكنها توارت وجمد مشروع بناء مفاعلات نووية بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986.
وتبقى موارد مصر من الطاقة اقل من احتياجاتها رغم الانتاج المتنامي للنفط والغاز.
وكان وزير الكهرباء حسن يونس اعلن العام الماضي ان مصر تأمل في بناء مفاعل نووي قوته 1000 ميغاوات في منطقة الضبعة (على ساحل البحر المتوسط غرب الاسكندرية).
واوضح يونس ان تكلفة هذه المحطة ستبلغ قرابة 1.5 مليار دولار ما سيتطلب مساهمة مستثمرين اجانب.
وكان اختيار موقع المحطة اثار جدلاً في مصر خصوصاً بعد ان تقررت اقامة مشروعات سياحية على ساحل المتوسط ليست بعيدة عن منطقة الضبعة.
وقالت الصحف كذلك ان الحكومة تعتزم انشاء ثلاثة مفاعلات اخرى على الاقل قوتها الاجمالية 1800 ميغاوات حتى عام 2020.
ويكتسب قرار مصر ثقلاً سياسياً كذلك كون دول عربية اخرى مثل ليبيا والسعودية والامارات العربية المتحدة اعلنت منذ عام تأييدها لانشاء برامج نووية سلمية عربية.
وكان مبارك قال عشية القمة العربية التي عقدت في الرياض في اذارا/مارس الماضي، ان امتلاك الطاقة النووية للاستخدامات السلمية "حق للعرب".
وتؤيد مصر رسمياً اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتنتقد بانتظام اسرائيل لرفضها الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي.
ولا تعترف اسرائيل بامتلاك السلاح النووي لكن الخبراء يقولون ان لديها 200 رأس نووي وهي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي رفضت توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال خبراء ومنظمات غير حكومية من بينها "غرين بيس" انهم يخشون من سباق تسلح في المنطقة بدافع من الرغبة في منافسة اسرائيل او ايران.