مبارك يترك مصر في عهدة نظيف ويخضع لعملية جراحية

صحة الرئيس موضوع بالغ الحساسية في مصر

القاهرة ـ يخضع الرئيس المصري حسني مبارك (81 عاماً) السبت لعملية استئصال للحوصلة المرارية في المانيا، على ما اعلن التلفزيون المصري العام السبت.

ووفق ما ينص عليه الدستور، كلف مبارك بمرسوم، رئيس الوزراء المصري احمد نظيف بتولي كافة مهامه لحين عودته، بحسب التلفزيون.

واكد التلفزيون ان "الرئيس مبارك سيجري صباح السبت عملية استئصال للحوصلة المرارية في مستشفى هايدلبرغ الجامعي" مضيفاً ان مبارك سيكون رفقة زوجته سوزان مبارك وعدد من افراد اسرته.

وكان التلفزيون الرسمي اعلن الخميس ان الرئيس المصري "يتجه ظهر الجمعة الى مدينة هايدلبرغ الالمانية لاجراء بعض الفحوصات الطبية بمركزها الطبي وذلك لمتابعة شكوى متكررة من الام في الحوصلة المرارية"، في اعلان نادر في بلد تعتبر فيه صحة الرئيس موضوعاً بالغ الحساسية.

وتعد صحة الرئيس مبارك، الذي يتولى السلطة في مصر منذ 1981، موضوعا بالغ الحساسية ونادراً ما يتم الحديث عنه بشكل رسمي كما تسري بشانه بانتظام شائعات.

وكانت صحيفة الدستور المستقلة نشرت في صيف 2007 شائعات ترددت على نطاق واسع في مصر في ذلك الحين حول مشكلات صحية يعانيها الرئيس مبارك، ما ادى الى محاكمة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى الذي عوقب بالسجن شهرين.

ولكن الرئيس المصري اصدر في ما بعد عفوا عن رئيس تحرير الدستور.

وينهي مبارك العام المقبل ولايته الخامسة من ست سنوات.
وتشير صحف مصرية في كثير من الاحيان الى نجله جمال مبارك باعتباره "وريث الحكم" بيد ان الرئيس ونجله لم يوضحا نواياهما بهذا الشأن حتى الان.

وقال مبارك خلال مؤتمر صحافي ببرلين بعد لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس انه بامكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2011 شرط ان "يحترم الدستور".

واوضح "اذا اراد (البرادعي) الانضمام الى حزب، يستطيع اختيار الحزب الذي يريده. اذا اراد ان يكون مرشح هذا الحزب (للانتخابات الرئاسية) فليفعل. اذا اراد التقدم كمرشح مستقل فليفعل".

واضاف "عليه فقط ان يحترم الدستور"، مؤكدا ان بلاده "لا تحتاج الى بطل جديد".

ويدعو البرادعي (67 عاماً) منذ مغادرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الفائت الى مزيد من الديموقراطية في مصر.

واعرب عن نيته في الاشهر الاخيرة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اذا ما تم تعديل الدستور.