'ما تسكتوش' صرخة أردنية في وجه التحرش

أحدث إحصائية تكشف نتيجة صادمة عن وقوع جريمة اغتصاب كل يومين وثلاث حوادث هتك عرض يوميا.


حان الوقت للتخلص من حالة الإنكار المجتمعي للظاهرة المقلقة


نظام إنذار مبكر وتطبيق الكتروني من ضمن التوصيات لمعالجة التحرش


التحرش جريمة تجر جرائم أخرى أكبر وأشد إيلاما

 ضمن نشاطات حملة الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نتائج مقلقة لدراسة "ظاهرة التحرش في الأردن 2017" كشفت عن ارتكاب جريمة اغتصاب كل يومين وثلاث جرائم هتك عرض يوميا.
وبناء على هذه النتيجة الصادمة أطلقت "شؤون المرأة" وهي المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في المملكة بقرار من رئاسة الوزراء، مع ناشطات وناشطين ومنظمات مدنية حملة الكترونية بعنوان "ما تسكتوش التحرش جريمة" على فيسبوك وتويتر وواتساب لمناهضة كل أشكال التحرش الجنسي.
وكشف الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، أن أعداد الجرائم الجنسية في ارتفاع مستمر منذ العام 2015، إذ ارتكبت خلال العام 2017، 145 جريمة اغتصاب، بينما حدثت 138 جريمة اغتصاب عام 2016 و 122 جريمة عام 2015، في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 ، بينما وقعت 982 جريمة هتك عرض عام 2016 و 752 جريمة عام 2015.
وأفادت اللجنة أن هذه الأرقام رصدت بناء على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت الى الجهات القضائية المختصة بعد إنتهاء التحقيقات فيها.
وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وهي منظمة مدنية معنية بقضايا المرأة في بيان لها إن "جريمة التحرش الجنسي باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات الإعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات الى جانب الأطفال ذكوراً وإناثاُ بشكل خاص، تمهد لإرتكاب جرائم جنسية أخطر كهتك العرض والإغتصاب".
وأضافت أن "التصدي لها من شأنه تأمين الحماية للنساء والأطفال من جهة والى الحد من جرائم هتك العرض والاغتصاب ووقف ارتفاع أعدادها من جهة أخرى"، مؤكدة أن "السكوت عن جريمة التحرش الجنسي سيفتح الباب على مصراعيه لتمادي المتحرشين ومواصلة اعتداءاتهم الجنسية، وكيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إضافة الى حالة التسامح مع أفعالهم دون رادع أخلاقي وجدي ودون عقاب جذري".

وتقترح "تضامن" إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة، يهدف باعتباره أحد أدوات مواجهة "الظواهر الاجتماعية السلبية" بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي أو أي جرائم جنسية أخرى في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.
وأوصت دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الظاهرة المسيئة، ومساعدة الضحايا على الإبلاغ، هي توصية هامة تأتي كخطوة ثانية في إطار نظام الإنذار المبكر الشامل.
وأوضحت التوصية أنه يمكن تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على كافة الأجهزة الخلوية (والتي هي في متناول الضحايا المحتملين) يعمل على الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي ومكان حدوثها وأوقاتها والجناة مع إمكانية الحفاظ على سرية وخصوصية الضحايا إن رغبوا في ذلك.
وقالت "تضامن" إن وجود نظام الإنذار المبكر والتطبيق الالكتروني يخلّص المجتمع من حالة الإنكار لهذه الظاهرة والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية تستشري في المجتمع الأردني للعمل على الوقاية منها ومعالجتها.
وتتعامل القوانين الأردنية الخاصة بالعقوبات بكل حزم مع الجرائم التي تشمل معظم أشكال التحرش، ومؤخرا ألغيت من قانون العقوبات المادة 308 التي كانت تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
ويعد التحرش الجنسي ظاهرة عالمية تعاني منها واحدة من كل ثلاث نساء، في جميع البلدان وفي كل المجتمعات، وهو شكل من أشكال العنف ضد المرأة وإهانة أخلاقية لجميع النساء والفتيات، ووصمة عار في جبين المجتمعات الإنسانية كما أنه عقبة كبرى على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.