مؤيدو بريكست يتوعدون ماي بإفشال فرصتها الأخيرة

تيريزا ماي تطرح مشروع الاتفاق بشأن بريكست للتصويت فمجددا ي البرلمان في بداية يونيو المقبل.


حزب بريكست يستفيد من الوضع ويتقدم استطلاعات الرأي


حزب العمال يبدى شكوكا حيال مصداقية تعهدات الحكومة


الحكومة تواجه خطر سقوط غالبيتها الضعيفة بتمرير الاتفاق

لندن -  أصر المتشككون في أوروبا من حزب المحافظين المنتمية إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والحزب الوحدوي بأيرلندا الشمالية اليوم الأربعاء، على أنهم لن يدعموا أحدث محاولاتها للحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتستعد بريطانيا لعملية تصويت مفصلية جديدة في البرلمان مع طرح ماي على النواب في مطلع حزيران/يونيو مشروع قانون حول اتفاق بريكست قد يعلن نهاية حكومتها.

ومع تكرار رفض الاتفاق الذي اقترحته ماي، اضطرت لندن للعودة مرتين إلى بروكسل لطلب تأجيل الانفصال الذي بات موعده في 31 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير، بعدما كان مقررا بالأساس في 29 آذار/مارس.

وإزاء المأزق في البرلمان، باشرت الحكومة والمعارضة العمالية في مطلع نيسان/أبريل مفاوضات سعيا للتوصل إلى تسوية حول العلاقات المقبلة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة طرح مشروع القانون للتصويت في ختام اجتماع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، مؤكدة أن المحادثات كانت "مفيدة وبناءة".

غير أن حزب العمال أبدى "شكوكا" حيال "مصداقية تعهدات الحكومة"، ولا سيما بسبب "نواب محافظين وأعضاء في الحكومة يسعون لدفع رئيسة الوزراء للاستقالة" بعد تراجع سلطتها بشكل كبير بسبب المماطلة بشأن بريكست.

ووعدت ماي بالتنحي فور المصادقة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه حركة تمرد من داخل حزبها تطالبها بتحديد تاريخ رحيلها منذ الآن.

حزب فاراج أكبر المستفيدين من مأزق بريكست
حزب فاراج أكبر المستفيدين من مأزق بريكست

وثمة حزب يستفيد أكثر من سواه من هذا الوضع، هو حزب بريكست الذي أنشئ في شباط/فبراير برئاسة نايجل فاراج المعادي لأوروبا، والذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية المقررة في 23 أيار/مايو في بريطانيا.

وقال النائب المحافظ ستيف بيكر "إن كان حزب بريكست هو من يطالب بتمرير اتفاق الخروج، عندها قد يكون لعملية التصويت مغزى. لكن الوضع عكس ذلك" إذ يدعم هذا الحزب انفصالا تاما عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيكر وهو وزير دولة سابق لشؤون بريكست، أن الحكومة تواجه خصوصا خطر سقوط غالبيتها الضعيفة بتمرير مشروع القانون هذا، إذ يتوقع أن يعارضه حليفها في البرلمان، الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي.

ويعارض هذا الحزب الصغير بصورة خاصة بندا في الاتفاق يتعلق بإقامة "شبكة أمان" (باكستوب بالإنكليزية) تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى أي حل آخر، لتفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك حفاظا على اتفاقات سلام 1998.

وقال نايجل دودز رئيس كتلة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي في البرلمان "ما الذي تغير؟ إن لم تثبت ماي أن هناك أمرا جديدا يحل مشكلة 'باكستوب'، فمن المرجح أن تفشل مرة أخرى في تمرير اتفاقها".

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه "لا بد" من تقديم مشروع القانون "خلال أسبوع الثالث من حزيران/يونيو" حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي "قبل الاستراحة البرلمانية الصيفية" التي تبدأ في نهاية تموز/يوليو.

وفي حال صادق النواب على مشروع القانون في حزيران/يونيو، فإن النص سينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات على أن تصادق عليه الملكة إليزابيث بعد ذلك.

وإن استكملت العملية قبل 31 تموز/يوليو، فسيكون بوسع البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بذلك التاريخ.

وهذا يعني مشاركة نواب بريطانيين في أعمال البرلمان الأوروبي الجديد لبضعة أسابيع بعد بدء دورته الأولى في 2 تموز/يوليو، في حين كانت لندن تأمل في تفادي هذا الوضع الملتبس بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وترى ماي أن المعركة غير محسومة إطلاقا، بعد رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل ثلاث مرات حتى الآن في البرلمان.

ويتناول التصويت هذه المرة التشريعات التي ينبغي إقرارها لتنفيذ الاتفاق، وليس الاتفاق بحد ذاته، ما يسمح لرئيسة الوزراء بإعادة طرحه.