ليبيا تدعو لتطبيق اتفاقيات الدفاع العربية

طرابلس - دعت ليبيا السبت الى تطبيق مواثيق واتفاقيات الدفاع العربية في حال توجيه ضربة اميركية ضد احد اعضاء جامعة الدول العربية.
واعلن وزير الوحدة الافريقية الليبي عبد السلام التريكي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "في حالة الاقدام على الاعتداء على اي دولة عربية بحجة مكافحة الارهاب، فان هناك مواثيق عربية واتفاقيات للدفاع يجب ان تحترم من قبل جميع الدول العربية".
وكان التريكي يشير الى معاهدة الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية التي اهمل تطبيقها والتي تعتبر كل هجوم عسكري على بلد عضو بمثابة عمل حربي ضد مجموع الدول الاعضاء.
وقد تطرقت الصحافة الاميركية مرارا الى امكانية توجيه ضربات اميركية ضد دول عربية متهمة بدعم الارهاب مثل العراق والسودان.
وجدد الوزير الليبي تأكيد موقف بلاده الذي "يدين الارهاب بكافة صوره"، معتبرا مع ذلك ان مكافحة الارهاب "ليست مسؤولية دولة بعينها فالمسؤولية تقع على المجتمع الدولي بكامله"، واشار الى ان العرب هم الذين لا يزالون يعانون وخصوصا جراء "ما تقوم به اسرائيل من اعمال قتل وحصار وجرائم ضد الفلسطينيين".
على صعيد آخر اعربت ليبيا عن استنكارها لقيام الادارة الاميركية بتمديد العمل بنظام العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ كانون الثاني/يناير سنة 1986، لمدة سنة.
وعبر حسونة الشاوش المسؤول الرفيع في الخارجية الليبية "عن استغراب الجماهيرية ورفضها لقيام الادارة الاميركية بتمديد العمل بنظام العقوبات الانفرادي دون اعتبار معطيات العلاقات الدولية وحل الخلافات بالحوار".
ووصف الشاوش سياسة العقوبات بأنها "اساليب بالية" ودعا الولايات المتحدة الى "التخلي عن سياسة الهيمنة والابتزاز والاستفزاز".
واضاف ان "ليبيا كانت تأمل ان تكون ادارة بوش اكثر جرأة وتنهي هذه الاجراءات لتستمر خطوات اعادة العلاقات وتسوى القضايا العالقة".
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش برر في رسالة وجهها الى الكونغرس الاميركي قراره تمديد العقوبات بالاشارة الى انه بالرغم من رفع عقوبات الامم المتحدة فان ليبيا لم تلتزم بعد بقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى الاعتراف بمسؤوليتها عن اعتداء لوكربي ودفع التعويضات الى اسر ضحاياه.
وكانت الامم المتحدة علقت عقوباتها على ليبيا سنة 1999 بعد ان قبلت ليبيا بتسليم متهمين ليبيين اثنين في حادثة لوكربي.