لندن لدمشق: احترموا حرية التعبير والاحتجاج السلمي


وليام هيغ

لندن - دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الحكومة السورية الاثنين إلى احترام حقوق حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والتحقيق في مقتل متظاهرين وتقديم المسؤولين عنه للمساءلة من خلال عملية عادلة وشفافة.

وقال هيغ في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) حول تطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط "نشعر بقلق عميق من الوفيات والعنف في سوريا، وندعو قوات الأمن السورية إلى ضبط النفس، ولاحظنا الاعلان عن اصلاحات معينة ونعتقد أن ادخال اصلاحات ذات مغزى تعالج المطالب المشروعة للشعب السوري ضرورية ومحقة".

واضاف وزير الخارجية البريطاني أن التحالف "دمّر قدرات الدفاع الجوي لنظام العقيد معمر القذافي ومنعه من قصف المدن الليبية من الجو وحطم أصوله العسكرية بما في ذلك الدبابات والمدفعية المتنقلة وفرض عليه حظراً للاسلحة، لكنه لا يزال قادراً على إلحاق اضرار جسيمة بالسكان المدنيين باستخدام القوات البرية والقيام عمداً بإحداث هذا الضرر ولا سيما في مدن البريقة ومصراتة وزنتان، حيث يدور أعنف قتال حالياً".

وشدد هيغ على أن التحالف "سيستمر في العمل العسكري لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي طالما ظل نظام القذافي يهاجم مناطق السكان المدنيين ويأخذ كل الاحتياطات اللازمة للتقليل من خطر التسبب في موت المدنيين والتحقق من هذه الحوادث حيث وقعت".

وقال "نحن لا نشارك في تسليح قوات المعارضة الليبية، لكننا على استعداد لتزويدها بمعدات غير فتاكة لمساعدتها في حماية أرواح المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.. ولم نمنح موسى كوسا وزير الخارجية السابق في نظام القذافي أي حصانة من العدالة البريطانية أو الدولية بعد انشقاقه ومجيئه إلى المملكة المتحدة.. وسنتعامل باحترام وبموجب قوانينا مع كل مسؤول يتخلى عن هذا النظام ويأتي إلى المملكة المتحدة للتحدث إلينا".

واضاف هيغ أن النظام الليبي "تحت الضغط، وما هو مطلوب منه واضح: وقف اطلاق نار حقيقي على النحو المنصوص عليه من قبل الرئيس باراك أوباما وغيره من القادة ومن ضمنهم رئيس وزراء بلادنا، ووضع حد لجميع الهجمات ضد المدنيين، وسحب قواته المسلحة من المدن المتنازع عليها، ومنح مداخل كاملة للمساعدة الانسانية"، مشيراً إلى "أن العالم متحد في الاعتقاد بأن نظام القذافي فقد كل شرعية وعليه أن يرحل ويسمح للشعب الليبي بتحديد مستقبله".

وقال "نستمر أيضاً في السعي إلى فرض عقوبات اضافية ضد نظام القذافي بالتعاون مع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة ونأمل أن ننجز اتفاقاً بهذا الشأن في القريب العاجل، ونناقش حالياً في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اضافية ضد خمس شركات ليبية وشخصين".

واضاف وزير الخارجية البريطاني "لا نزال نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع السياسي في البحرين، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لمستقبل الاستقرار في البلاد أن تعمل الحكومة وزعماء جميع الطوائف معاً للحد من التوتر الطائفي وتهيئة الظروف الملائمة لحوار وطني يمكن أن يؤدي إلى اصلاح سياسي حقيقي".

وحول اليمن، قال هيغ إن محاولات الاتفاق على التحول السياسي "تعثرت مراراً أو فشلت، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات لتلبية المطالب المشروعة للشعب اليمني، ونحن ندعو الرئيس علي عبد الله صالح للانخراط مع المعارضة ومع المحتجين بطريقة تلبي هذه التطلعات وتتجنب العنف".

واضاف أن المملكة المتحدة "تعتقد أن شعوب هذه الدول يجب أن تكون قادرة على تحديد مستقبلها، وترى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون جريئاً في دعم البلدان التي هي على الطريق إلى قدر أكبر من الحرية الاقتصادية والسياسية، ولهذا السبب نحن نقف مع الاصلاح وليس القمع في جميع أنحاء المنطقة".