لماذا أقيل وزير الاقتصاد القطري؟

الدوحة - من فيصل البعطوط
ما الذي يجري في بيت الحكم القطري؟

في خطوة نادرة في السياسة القطرية قال محللون انها تحمل رسالة سياسية واخرى اقتصادية مارس ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الثلاثاء صلاحياته كنائب للامير واعفى وزير الاقتصاد والتجارة من منصبه.
وكانت وكالة الانباء القطرية ذكرت ان ولي عهد قطر اصدر "امرا اميريا باعفاء الشيخ محمد بن احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من منصبه".
واضافت ان الامر نص على ان يعهد لوزير المالية يوسف حسين كمال بالاضافة الى مهام منصبه القيام باعمال وزير الاقتصاد والتجارة.
وحصل ذلك اثناء وجود امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في الخرطوم للمشاركة في القمة العربية عقب زيارة قام بها الى فرنسا. وبدا وكأن الامر لا يمكن ان ينتظر عودته الى البلاد لاصدار الامر بنفسه.
واعتبر محلل سياسي قطري طلب عدم الكشف عن هويته ان القرار "يحمل رسالة سياسية واضحة مؤداها ان الامير يعطي صلاحيات واسعة لنجله الشيخ تميم في غيابه".
واضاف قائلا "معنى ذلك ان بيت الحكم في قطر يعمل بدقة و بانسجام" في كل الاحوال.
غير ان البعد السياسي للقرار لا يخفي الرسالة الاقتصادية فيه في بلد رصد مليارات الدولارات للاستثمار، بحسب متابع لمجريات الشؤون الاقتصادية في هذه الدولة الغنية بالغاز.
واضاف هذا المصدر الذي فضل هو الاخر عدم الكشف عن هويته "نظرا لحساسية الموضوع" ان "للامر علاقة بتنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والمالية".
واشار الى انه "قد يكون لتراجع البورصة ما بين 30% و 40% خلال الاشهر الاخيرة علاقة في اقالة الوزير" الذي يشرف على السوق المالية في الدوحة.
وكانت التعاملات المالية في بورصة قطر تراجعت الى حدود 260 مليار ريال قطري (حوالي 72 مليار دولار) في الآونة الاخيرة بعدما بلغت ذروتها بتحقيق تعاملات مالية ناهزت 370 مليار ريال (حوالي 102 مليار دولار) في شهر ايلول/سبتمبر الماضي.
وشهدت البورصة ارتفاعا ملحوظا منذ الاعلان عن اقالة وزير الاقتصاد والتجارة عزاه المراقبون الى "اثر نفسي اعاد الثقة الى المستثمرين".
ويأخذ البعض على الوزير السابق "اعتماده اكتتابات غير منظمة اثرت على السوق المالية" وذلك رغم ان العامين اللذين امضاهما الشيخ محمد بن احمد ا لثاني في الوزارة شهدا الاعلان عن مشاريع ضخمة اخرها مدينة الطاقة والبورصة العالمية للطاقة بالاضافة الى افتتاح مركز قطر للمال والاعمال.
وكان اخر نشاط للوزير قبل اقالته حضوره اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي العربي تمهيدا للقمة العربية في الخرطوم قبل "عودته السريعة لتوديع العاملين في الوزارة وزملائه قبل صدور القرار بساعات" على ما ذكرت مصادر صحافية.
ويعتبر وزير المالية يوسف حسين كمال الذي اضيفت اليه وزارة الاقتصاد والتجارة احد منفذي السياسة الاقتصادية البارزين في البلاد.
وتشهد قطر منذ ثلاث سنوات ازدهارا اقتصاديا كبيرا بفضل عائدات الغاز وارتفاع اسعار النفط ويتوقع ان تحقق موازنة الدولة فائضا كبيرا مقارنة بالميزانية الحالية التي ينتهي العمل بها في اخر شهر اذار/مارس الحالي.
وسجلت اسعار الغاز المسال ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين.
وتطمح قطر لان تصبح المصدر الاول للغاز المسال في العالم بحلول سنة 2010، كما انها اعلنت عن استثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية تقدر ب130 مليار دولار خلال سنوات العشر المقبلة.