لحود يرفض قرار الحكومة بإنشاء محكمة اغتيال الحريري

ما بني على باطل فهو باطل

بيروت - رد الرئيس اللبناني اميل لحود السبت قرار الحكومة اللبنانية حول الموافقة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بحجة افتقاره الى "اي قيمة قانونية ودستورية".
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان رئيس الجمهورية "رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي".
وتابع ان رد المشروع جاء على ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".
ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة للشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة وعددهم خمسة.
واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل القريبين من دمشق وتلاهم وزير مسيحي مقرب من الرئيس اللبناني، حليف سوريا قبل يومين من اجتماع الحكومة لاقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية.
وقال بيان الرئاسة ان لحود استند في رده القرار الى كونه "يفتقر الى اي قيمة دستورية وقانونية تبعا لافتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية، وكذلك الامر لانه لم يسلك اصلا المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتما لاتخاذه من هيئة قائمة وصالحة".
وكان لحود وضع سلسلة "ملاحظات" على مشروع المحكمة الدولية ابرزها انها مناقضة للدستور اللبناني الذي ينص على ان التفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما تولى وزير العدل اللبناني شارل رزق التفاوض في شأن الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة الدولية.