لا مساعدات دولية للبنان قبل حل مشكلة التدقيق الجنائي المالي

عون يحذر من أن الفشل في الكشف عن حسابات البنك المركزي يعرقل حصول لبنان على دعم مالي ينقذه من الأزمة الخانقة.


عون: مسألة التدقيق الجنائي قضيّة وطنية بامتياز


تعثر قضية التدقيق الجنائي يوحي بتستر جهات نافذة على الفساد في مصرف لبنان المركزي

بيروت - كشف الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، أن بلاده لن تنال أي مساعدة دولية قبل حل مشكلة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، فيما يعيش البلد انهيارا اقتصاديا متفاقما وأزمة سياسية عميقة تسير بالبلاد نحو المجهول.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وفق تغريدات نشرها حساب الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر".

وقال عون "من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي (لحسابات المصرف المركزي) لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة".

وأضاف "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها"،
مشيرا إلى أنه وجه رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) حول التدقيق الجنائي، بهدف معالجة هذه "المأساة الوطنية الكبيرة".

والثلاثاء وجّه الرئيس اللبناني رسالة إلى البرلمان، أشار فيها إلى أنّ التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، ضرورة للخروج من عداد الدول التي وصفها بـ "الفاشلة".

والجمعة قررت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" إبلاغ لبنان رسمياً، انسحابها من مسار التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي.

وبررت الشركة الدولية قرار انسحابها بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هذه المعلومات".

وتشير هذه المعطيات إلى غموض في التصريح بالحسابات المالية والكشوفات لمصرف لبنان المركزي، وهو ما يعكس تستر أطراف نافذة عن الفساد المستشري في لبنان منذ سنوات.

ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعتها الأخيرة للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي 3 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية.

واعتبر دياب أن أي محاولة لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.

وشهدت لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية "الفاسدة"، دفعت حكومة سعد الحرير إلى الاستقالة، وحلت محلها حكومة دياب، لكنها تقوم بتسيير الأعمال لحين الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة.

وطالب اللبنانيون باستقالة حكومة دياب بعد انفجار بيروت المروع الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين ودمر عشرات المباني والمنشآت وتسبب بخسائر مالية هائلة فاقمت أزمة لبنان الخانقة.

ويطالب الشارع اللبناني بحكومة كفاءات مستقلة لا تخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية، وفشل المكلف مصطفى أديب قبل نحو شهرين في تشكيل الحكومة وتنحى عن المهمة بعد أن قوبل بتعطيل من قبل حزب الله وحلفائه (حركة أمل).

ويعاني لبنان منذ نفوذ حزب الله وسيطرته على وزارة المالية منذ سنوات، فيما يشترط المجتمع الدولي تقديم الدعم إلى حكومة تخلو من تمثيل جماعة حسن نصرالله.

وتصنف دول غربية وخليجية حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية، فيما تستغل الجماعة الشيعية نفوذها بلبنان في خدمته أجنداتها الإقليمية.