لا اعفاء من التأشيرة قبل التزام تركيا بـ72 معيارا أوروبيا

تيمرمانز: الكرة في ملعب الأتراك

بروكسل/أنقرة - قال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية الخميس، إن المفوضية لن تخفف من معاييرها المتعلقة بالسماح بدخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات خلال الأسابيع المقبلة في إطار اتفاق توصل إليه الجانبان لكبح الهجرة.

وأضاف للبرلمان الأوروبي "لن نلتف حول هذه المعايير" مشيرا إلى 72 معيارا يجب أن تلتزم بها تركيا إذا أرادت سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتابع "العبء على تركيا... وتقول إنه بإمكانها القيام بذلك."

ومن المقرر أن تتخذ المفوضية قرارا الأسبوع القادم حول ما إذا كانت ستوصي الدول الأعضاء بإعفاء تركيا بنهاية يونيو/حزيران من تأشيرات الدخول بموجب اتفاق توصلت إليه أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار والذي ينص أيضا على استعادة تركيا للاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية من شواطئها.

وأشار تيمرمانز إلى قلق أثاره أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة إزاء حرية الإعلام وحقوق الإنسان في تركيا ولكنه قال إن فتح مزيد من المناقشات بخصوص انضمام أنقرة في نهاية الأمر إلى عضوية الاتحاد وهو عنصر آخر من عناصر اتفاق المهاجرين، سيكون وسيلة لجذب تركيا وإقناعها بتغيير مسارها.

وقال وزير الخارجية الهولندي السابق "إذا أرادت تركيا الاقتراب من الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل الكبير فلتثبت قدرتها على ذلك... المسافة بيننا وبين تركيا لا تتناقص بل تتزايد بسبب سجل حقوق الإنسان والإعلام وما يحدث في المجتمع المدني."

وأكد تيمرمانز على أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن كبح تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط هو الحل الوحيد الممكن.

وقال "في اعتقادي الاتفاق مع تركيا هو الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة. من ينتقدون الاتفاق لم يقدموا لي قط بديلا يمكننا العمل به."

وفي المقابل قال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا الخميس إن العملية التشريعية اللازمة لتلبية معايير الاتحاد لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله ستستكمل بحلول الاثنين.

وأوضح بوزقر لمحطة \'إن.تي.في\' التلفزيونية إنه يتوقع من المفوضية الأوروبية أن توصي بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أوروبا في تقرير تصدره الأسبوع المقبل.

وبمقتضى اتفاق توصلت إليه أنقرة وبروكسل لوقف تدفق المهاجرين على أوروبا تحصل تركيا على مساعدات واحتمال تسريع مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد والتعهد بإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول الدول الأعضاء بالاتحاد وهي النقطة الأهم بالنسبة إلى الناخبين الأتراك.