كورونا يُعقّد جهود أوبك للحفاظ على استقرار السوق والأسعار

منظمة الدول المصدرة للنفط ترى أن تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني يفاقم ضبابية تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020 وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط.


أوبك تتوقع أن يتسبب كورونا في انخفاض الطلب على النفط في 2020


إنتاج أوبك هبط بشكل حاد في يناير بينما تنفذ اتفاقا جديدا لتقييد المعروض


أوبك تتوقع عجزا في المعروض النفطي بواقع 440 ألف برميل يوميا

لندن - يلقي فيروس كورونا المستجد في الصين بظلال ثقيلة على الطلب العالمي على النفط، منذرا بإرباك جهود الحفاظ على استقرار السوق والأسعار على ضوء تطورات انتشار هذا الفيروس وعدم توصل الصين أحد أكبر الاقتصادات في العالم والمحرك الأساسي للنمو العالمي إلى تطويقه بالكامل.  

واضطرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء لتخفيض توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي كورونا.

 وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير/كانون الثاني بينما يُنفذ المنتجون اتفاقا جديدا لتقييد المعروض.

وقالت المنظمة في تقرير إن الطلب على نفطها الخام في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يوميا بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.

وضخت أوبك في يناير/كانون الثاني نفطا دون المعدل الذي يحدده الاتفاق، مما يشير إلى عجز في المعروض في 2020.

وقد يعزز التقرير الحجج لإجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج لتعويض أثر تباطؤ الطلب. وتراجعت أسعار النفط 15 بالمئة هذا العام إلى 55 دولارا للبرميل مما يثير قلق المنتجين.

وقالت أوبك في التقرير "تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني يفاقم الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط. من الواضح أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييما مستمرا".

وتوقعت أيضا أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. ويقل ذلك عن الانخفاض الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الحكومية في تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في إطار ما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

وأوصت لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك+ الأسبوع الماضي بخفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا. ويدرس المنتجون أيضا تقديم موعد اجتماعهم القادم بشأن السياسة إلى فبراير/شباط بدلا من الخامس والسادس من مارس/آذار.

ولم تعلن أوبك حتى الآن أي شيء بشأن اجتماع مبكر فيما قال وزير النفط الإيراني السبت الماضي إن الضغط باتجاه تغيير موعد الاجتماع انحسر.

وتقًيد أوبك وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، وهو ما ساعد في إنعاش الأسعار من خلال القضاء على تخمة تراكمت في الفترة من 2014 إلى 2016 عندما كان المنتجون يضخون كما يحلو لهم.

لكن ارتفاع الأسعار عزز أيضا إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة ومنافسين آخرين. وخفضت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج المنظمة في عام 2020 إلى 2.25 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بواقع 100 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.

وسيدعم التباطؤ في الإمدادات من خارج أوبك جهود المنظمة في إدارة السوق، لكن لا يزال من المتوقع نمو الإنتاج خارجها بأكثر من ضعفي معدل الطلب العالمي في 2020، مما يضع أوبك وحلفاءها أمام تحد مستمر.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير/كانون الثاني، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب فاقد غير طوعي في ليبيا إلى جانب تخفيضات تقودها السعودية.

لكن إنتاج روسيا زاد. وقالت أوبك إن بيانات أولية لإنتاج المكثفات في يناير/كانون الثاني أظهرت ارتفاعا طفيفا في إنتاج الخام بواقع عشرين ألف برميل يوميا إلى متوسط 11.49 مليون برميل يوميا.

ويتوقع التقرير أنه سيكون هناك عجز في المعروض في 2020 بواقع 440 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل يناير/كانون الثاني مع استقرار عوامل أخرى وهو عجز أكبر من الذي أشار إليه التقرير السابق الذي صدر الشهر الماضي.