كم سنة ينبغي الانتظار قبل محاكمة سجناء غوانتانامو؟

واشنطن
اعتقلهم، وأنساهم!

يبدو مجلس الشيوخ الاميركي عازما على اخراج غوانتانامو (كوبا) والمعتقلين في اطار "الحرب على الارهاب" من دائرة غموض قانوني يتيح ارتكاب تجاوزات مثل تلك التي اثارت الاضطراب والارباك حتى في اعلى دوائر الادارة الاميركية.
وقال الجمهوري ليندسي غراهام في افتتاح جلسة استماع حول القضاء العسكري بحضور عسكريين متخصصين في المسائل القانونية المتعلقة "بالمقاتلين الاعداء" "بسبب الاخطاء البشرية، نشهد فوضى قانونية في غوانتانامو".
وتعتبر واشنطن المعتقلين الـ520 في غوانتانامو "مقاتلين اعداء".
واضاف "انا لست هنا لأتحدث عن المآخذ انما لتسوية المشكلة"، موضحا "ان ما اصبو اليه هو تقديم حل شامل يحدد وضع المقاتل العدو".
وهذا الاقتراح الذي اثار كما يبدو تحفظات لدى مسؤولي وزارة الدفاع، حصل على دعم عدد من المشرعين الاميركيين.
وقبل شهر قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ارلن سبيكتر ان على الكونغرس ان ينكب على دراسة مجموعة القوانين والانظمة التي يستند اليها لاعتقال "مقاتلين اعداء".
وهذه الافكار وجلسات الاستماع التي يمكن ان تؤدي الى اصدار قانون في موعد لم يحدد، تأتي في وقت اقترحت فيه مجموعة من المشرعين اغلاق معتقل غوانتانامو الذي افتتح في كانون الثاني/يناير 2002 خصيصا للاشخاص الموقوفين في اطار "الحرب على الارهاب".
وهذا المعسكر الذي وصفته منظمة العفو الدولية "بغولاغ عصرنا" نسبة الى معسكر المنفيين في الاتحاد السوفياتي السابق، شهد تجاوزات كشفها معتقلون سابقون واقر بها البنتاغون على مضض.
وقد صرح جورج بوش نفسه في حزيران/يونيو الماضي انه يفكر "ببدائل" عن غوانتانامو حتى وان كان وزير دفاعه دونالد رامسفلد والبنتاغون استبعدا منذ ذلك الحين اي فكرة لاغلاقه.
في المقابل اكد غراهام تأييده التام لمفهوم غوانتانامو فقال "غوانتانامو مكان نموذجي لاحالة اناس يحملون السلاح ويقتلون ابرياء في هجمات ارهابية الى القضاء".
وراى رئيس لجنة القوات المسلحة جون وورنر "ان غوانتانامو يدار بافضل ما يمكن نظرا الى اطار قانوني غير واضح او يتعين على الكونغرس توضيحه".
وتساءل غراهام "كم من الوقت ينبغي الانتظار قبل ان نتمكن من محاكمة احد من غوانتانامو؟ سنتان او سنة او ستة اشهر؟ واضاف "اعتقد ان بامكاننا ايجاد حل في وقت اسرع مع سن قانون".
والوضع القانوني لمعتقلي غوانتانامو يراوح مكانه منذ كانون الثاني/يناير عندما اعتبرت قاضية فدرالية المحاكم العسكرية الاستثنائية المفترض ان تنظر في وضع "المقاتل العدو" بين سجناء غوانتانامو "غير دستورية".
وكان البنتاغون قرر انشاء هيئات استجابة لقرار المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2004 يجيز لهؤلاء المعتقلين الاعتراض على احتجازهم امام القضاء المدني.
ويبدو مسؤولو البنتاغون في غاية التحفظ ازاء فكرة تدخل الكونغرس في الوضع القانوني لمعتقلي غوانتانامو.
وقال مسؤول كبير في الاجهزة القانونية التابعة للبنتاغون دانييل دل اورتو ان الادارة مخولة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن قيادة الحرب على الارهاب وفقا لما تراه.
وفي حديثه عن قرار صادر عن الكونغرس "يجيز استخدام القوة العسكرية" اعلن في 18 ايلول/سبتمبر 2001، اشار دل اورتو الى ان هذا النص يمنح الرئيس "صلاحيات هائلة".