قوة أمنية تحرس بنكا وراء قتل محتجين في كردفان

سكان من مدينة الابيض يؤكدون بأن الضحايا من التلاميذ كانوا يحتجون على نقص الوقود والخبز في وقت اعلنت فيه قوى الحرية والتغيير استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.


المعارضة تتفق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض الاعتصام


اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجيش على صلاحيات مجلسي الوزراء والتشريعي


المعارضة تؤكد سعي جهات لاستخدام العنف والاعتداء على عسكريين ومدنيين خلال تظاهرات

الخرطوم - نقلت وكالة السودان للأنباء الخميس عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان هي المسؤولة عن قتل التلاميذ المحتجين في المدينة يوم الاثنين.

وقتل ستة على الأقل في الأبيض الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم بينهم أربعة أطفال على الأقل خلال مسيرة احتجاجية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.

وأفاد سكان في المنطقة بأن الضحايا من التلاميذ كانوا يحتجون على نقص الوقود والخبز.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا مساء الثلاثاء، إلى مليونية أسماها " القصاص العادل"، الخميس على خلفية "أحداث الأبيض".

وأعرب رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط قتلى في أحداث مدينة "الأبيض" حيث التلفزيون الرسمي السوداني عن البرهان قوله، إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين".

وشدد على أن "مقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض"، معتبرا أن "ما حدث جريمة مرفوضة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

مقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض

والثلاثاء، أعلنت شمال كردفان تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في الاحداث وفق أول تصريح رسمي لوالي الولاية المكلف، اللواء الصادق الطيب عبد الله، نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأوضح الوالي أنه "تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة"، دون تفاصيل حول أعضاء اللجنة.

وحملت المعارضة السودانية، المجلس العسكري مسؤولية الأحداث الاخيرة، والتي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات متواصلة، وذلك منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تولى المجلس العسكري الانتقالي، إدارة الحكم في البلاد.

وأعلنت المعارضة السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأبيض.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

لكن قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، اعلنت في مؤتمر صحفي الخميس، استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، مساء اليوم ، لحسم القضايا العالقة.
وكشف القيادي بقوى التغيير، مدني عباس مدني، عن تلقيهم "معلومات مؤكدة" تفيد بأن جهات (لم يسمها)، تسعى لاستخدام العنف والاعتداء على عسكريين ومدنيين خلال تظاهرات اليوم بالعاصمة الخرطوم داعيا الأجهزة الأمنية لممارسة مهامها في حفظ الأمن، وحماية المظاهرات السلمية التي تخرج اليوم احتجاجًا على مقتل واصابة العشرات بمدينة الأبيض بولاية كردفان (جنوب)، قبل أيام.
وأضاف "سنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد".

سنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة القانونية، ساطع الحاج، إن اللجنة القانونية المشتركة اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض اعتصام الخرطوم، وكل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين خلال الفترة الماضية.
ونوه باتفاق اللجنة الفنية أيضا على مكونات مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحياتهما، بما فيها أيلولة نسبة 67 في المئة من نسبة المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير، ونسبة 33 في المئة لبقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.
كما أشار إلى اتفاق اللجنة الفنية على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يعين رئيس القضاء، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
ولفت كذلك إلى اتفاق اللجنة على وثيقة للحريات تشمل كل الحريات الأساسية بما فيها الحريات الواردة في المواثيق الدولية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

وكان قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وقعوا في 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.