قطاع التأمين السوري يترنح تحت وقع العقوبات

شركات التأمين الأوروبية تدير ظهرها للسوق السورية

دمشق - اكد مدير الدراسات وادارة المخاطر في هيئة الاشراف على التأمين في سوريا الثلاثاء رافد محمد تأثر قطاع التأمين بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتداعياتها الاقتصادية.

وقال محمد في تصريح صحفي ان قطاع التأمين سجل انخفاضا في بيع وثائق التأمين عن الاعوام السابقة تركز بشكل خاص في تأمين السيارات الشامل بسبب توقف قروض شراء السيارات لدى العديد من البنوك اضافة لاسباب اخرى تتعلق بسلوك المستهلكين وتغيير اولويات الشراء لديهم.

وقدر المسؤول السوري الانخفاض في بيع وثائق التأمين بنسبة تصل الى حوالي 40 بالمئة.

وأكد ان التأثير الاساسي للأزمة في سوق التأمين السوري ناتج عن ارتباطه بسوق التأمين الاوروبي من خلال عمليات اعادة التأمين، مشيرا الى ان معظم عقود اعادة التأمين تتم بين شركات سورية وأوروبية.

واضاف محمد "بعد فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا انسحبت شركات الاعادة الاوروبية من السوق السورية غير ان البديل كان موجودا وبشكل دائم من خلال التوجه الى الأسواق العربية والاسيوية".

وأعرب عن عدم تخوفه من فكرة افلاس اي شركة تأمين تعمل في سوريا كنتيجة لتداعيات الازمة الحالية بسبب وجود رأس مال قوي وعال لدى جميع شركات التأمين السورية وتوفر رقابة مستمرة من هيئة الاشراف على التأمين.

وتشرف هيئة الاشراف على التأمين على 12 شركة خاصة من بينها الشركة الكويتية السورية للتأمين.(كونا)