قضاة تونس يضربون خوفا من انتزاع الحكومة لسلطتهم

جعل ثلث الأعضاء من المحامين شذوذ تشريعي

تونس - أضرب قضاة تونس الخميس بدعوة من نقاباتهم الثلاث احتجاجا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الاعلى للقضاء" قالوا انها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.

وقالت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" لفرانس برس إن "كل القضاة" شاركوا في الاضراب.

وأوضحت القرافي ان الاضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ستؤدي الى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".

واوضحت ان هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة الى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.

وقالت روضة العبيدي ان وزير العدل "أدخل بمفرده وبدون الرجوع الى اللجنة التقنية المكلفة صياغة مشروع القانون، أو هيكليات القضاة، تنقيحات (تغييرات) جوهرية على نسخة أولى منه" لافتة الى ان بعض هذه التنقيحات "مخالف للدستور".

وأوضحت في هذا السياق أن الدستور التونسي ينص على ان المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة عزل القضاة، لكن التغييرات التي قام بها وزير العدل "اعطت هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية".

من ناحيته، قال مراد المسعودي لفرانس برس ان اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.

وذكر ان الوزير جعل ثلث اعضاء المجلس من المحامين، معتبرا ذلك "شذوذا تشريعيا لأن فيه خلطا بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى اصحابها الى الربح المادي(المحاماة)".

ولفت الى ان "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها امامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس".