قضاة تونس في وقفة احتجاجية: ارفعوا أيديكم عن القضاء

'لا حرية للشعب دون قضاء مستقل'

تونس - في خطوة وصفت بأنها رسالة موجهة إلى الحكومة المؤقتة، نظمت جمعية القضاة التونسيين السبت وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على ما قالت انه "مماطلة وزارة العدل في معالجة الوضع القضائي في البلاد".

واحتشد القضاة أمام الوزارة رافعين شعارات تطالب باستقلالية القضاء وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في المؤسسة القضائية تحت شعار "لا حرية للشعب دون قضاء مستقل" و"ارفعوا أيديكم عن القضاء".

وهذه المرة الأولى التي يطالب فيها القضاة باستقلالية القضاء منذ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وكان الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي أكد أكثر من مرة أن الحكومة لا تتدخل في سير شؤون القضاء كما رفض الإجابة عن العديد من التساؤلات التي طرحها عليه الصحفيون باعتبارها من شؤون وزير العدل والقضاة.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني إن المؤسسة القضائية تعيش "حالة احتقان كبيرة بسبب مماطلات وزارة العدل المتكررة لإصلاح وضع القطاع" مشيرا إلى أن "الجمعية كانت قد طالبت سابقا الحكومة الانتقالية بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مسالة النهوض بالقطاع".

وأوضح ان مطالب الجمعية "ليست قطاعية" بل تتلخص في "توفير الضمانات الدنيا لقضاء نزيه عبر القطع مع الماضي ورفع وصاية وزارة العدل عن القطاع" موضحا "ان جمعية القضاة التونسيين لا ترغب في الدخول في جدال مع وزارة الدفاع الوطني لأنها تحترم نضالاتها ومساهمتها في إنجاح الثورة".

وأضاف في سياق متصل بان "وزارة العدل أمعنت في استفزاز القضاة من خلال إحيائها للمجلس الأعلى للقضاء"، مشددا على أن الجمعية "ضد أحياء مؤسسة تم تعليقها تبعا لتعليق العمل بالدستور".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة استشارية كانت تحت وصاية نظام الرئيس بن علي شأنها في ذلك شأن كل المجالس الاستشارية في قطاعات أخرى.