قرارات مرسي تفتح باب العنف على مصراعيه

رجال الامن بالامس مع مبارك واليوم مع مرسي

اشتبك عدد من الشبان مع رجال الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة السبت في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات لليوم الثاني ضد السلطات الجديدة التي منحها الرئيس المصري محمد مرسي لنفسه في أزمة جديدة تواجهها مصر كشفت عن الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم.

واشتبك عدد من المتظاهرين مع قوات شرطة مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير ورشقوها بالحجارة حيث احتشد آلاف المتظاهرين في الميدان الجمعة للاحتجاج على إعلان دستوري وحد صفوف المعارضة ضد مرسي.

وبعد يوم من أعمال العنف في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس ملأت رائحة الغاز المسيل للدموع ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وأصيب أكثر من 300 شخص الجمعة. وتعرضت مقرات لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة - للهجوم في ثلاث مدن على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مجلس القضاء الأعلى قوله إن الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي يوم الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه."

ودعت أحزاب سياسية وليبرالية واشتراكية إلى اعتصام مفتوح بهدف "إسقاط" الإعلان الدستوري الجديد الذي أثار قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأبقى المحتجون اليوم السبت على إغلاق الميدان أمام حركة المرور.

ودعا معارضو مرسي الذين يصفون الإعلان الدستوري بالإعلان "الفاشي الاستبدادي" إلى تنظيم احتجاج كبير يوم الثلاثاء ضد خطوة يقولون إنها كشفت عن التوجهات الاستبدادية لرجل سجنه مبارك الذي حظر جماعة الإخوان المسلمين.

وقال حزب الدستور الليبرالي في بيان "نحن أمام لحظة تاريخية إما أن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن."

ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس محاولة من حكومة مرسي لتعزيز نفوذها بعد إقالة قيادات المجلس العسكري في أغسطس/آب.

ويعكس الإعلان الدستوي تشكك الإخوان المسلمين تجاه قطاعات في الجهاز القضائي حيث يحصن الإعلان قرارات الرئيس من أحكام القضاء لحين انتخاب برلمان جديد في انتخابات يتوقع أن تجرى أوائل العام المقبل.

ويحصن الإعلان أيضا الجمعية التأسيسية التي تعد الدستور الجديد من أي طعون قضائية تهدد بحل الجمعية التي يهمين عليها الإسلاميون.

ودافعت حكومة مرسي عن الإعلان الدستوري على أساس أنه يهدف إلى تسريع عملية الانتقال التي طال أمدها من حكم مبارك إلى نظام حكم ديمقراطي جديد.

وقال إليجا زروان وهو زميل لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "إنه \'الإعلان\' يهدف إلى تهميش أعداء مرسي في السلطة القضائية وفرض الدستور في النهاية وعرقلة أي طعون قضائية ضده".

وأضاف "نحن الآن في وضع يصعد فيه الجانبان موقفيهما والأمر يزداد صعوبة شيئا فشيئا كي نرى أيا من الجانبين يتراجع عن موقفه".

وسمحت السلطات الجديدة لمرسي بتغيير النائب العام الذي احتفظ بمنصبه منذ عهد مبارك والذي حاول مرسي تغييره في أكتوبر/تشرين الأول ليثير عاصفة من الاحتجاجات من الهيئة القضائية التي قالت إنه تجاوز سلطاته.

وعقب اجتماع طارئ عقده لبحث الإعلان الدستوري دعا مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية إلى "البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".

ووصفت صحيفة (المصري اليوم) إحدى الصحف المصرية اليومية الأكثر رواجا احتجاجات الجمعة بأنها "انتفاضة 23 نوفمبر" بينما قالت صحيفة الحرية والعدالة التي تديرها الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن "الشعب يؤيد قرارات الرئيس."

وأيدت الجماعات السلفية التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الإعلان الدستوري.

وأعلن حزب النور السلفي تأييده لقرارات مرسي. وقالت الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الدولة في تسعينات القرن العشرين إن هذا الإعلان سينقذ "الثورة" ممن وصفوهم بفلول نظام مبارك.

وفي مواجهة أقوى عاصفة من الانتقادات منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران ألقى مرسي كلمة أمام أنصاره خارج القصر الرئاسي الجمعة قال فيها إن المعارضة لا تقلقه ولكن يجب أن تكون معارضة "حقيقية قوية".

وانضم مرشحون سابقون للرئاسة خسروا الانتخابات أمام مرسي إلى الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الجديد أمس الجمعة. والتقطت صورة للأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى مع اليساري حمدين صباحي والليبرالي محمد البرادعي وغيرهم.

ويواجه مرسي حاليا أزمة داخلية في الوقت الذي حظيت فيه حكومته بإشادة دولية لما بذلته من جهود وساطة من أجل إنهاء الحرب التي دامت ثمانية أيام بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان "تثير القرارات والإعلانات التي أعلنت في 22 نوفمبر قلق الكثير من المصريين والمجتمع الدولي."

وحث الاتحاد الأوروبي مرسي على احترام العملية الديمقراطية بينما أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها إزاء حقوق الإنسان.