قبائل ليبيا تطالب بتطبيق قانون العفو العام كمدخل للمصالحة الوطنية

الاجراء يستثني المتورطين في جرائم الإرهاب والمخدرات والفساد

تونس - دعا المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، السلطات التنفيذية في البلاد إلى تطبيق قانون العفو العام رقم 6 الصادر عن برلمان طبرق بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2015 باعتباره "أحد العناصر الأساسية للمصالحة الوطنية الحقيقية".

وقال رئيس المجلس العجيلي البريني على هامش ندوة حول العفو الليبي العام عقدت الإثنين بالعاصمة التونسية "نطالب اليوم بتفعيل هذا القانون(رقم 6) وتطبيقه عمليا".

وينص قانون العفو العام الليبي في مادته الأولى "يعفى عفوا عاما جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة من تاريخ 15 فبراير/شباط 2011 وحتى صدور هذا القانون(قانون العفو العام)".

ولا يشمل هذا القانون جرائم الإرهاب وجلب والاتجار بالمخدرات وجرائم الفساد والقتل والاختطاف والتعذيب.

وأضاف البريني "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع المدني في ليبيا إلى الضغط والمساعدة للإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة النساء منهم".

كما طالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المشمولين بقانون العفو فورا، معتبرا أن "احتجازهم غير قانوني وجريمة في حق الإنسانية".

وشدّد البريني أيضا على ضرورة تشريك القبائل الليبية والمواطنين الليبيين في الخارج بالحوار الهادف إلى إيجاد حل للأزمة في بلاده وعدم إقصائهم باعتبارهم يمثلون أكثر من 75 بالمئة من الشعب الليبي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول قرر الملتقى الثاني للقبائل والمدن الليبية خلال مؤتمره في مدينة سلوق الليبية، تشكيل مجلس أعلى للقبائل مكون من 240 عضوا بواقع 80 عضوا عن كل منطقة يتم اختيارهم من بين أعضاء المؤتمر.