قانون انتخاب الرئيس يفجر أزمة في ليبيا

المعترضون على القانون يعتبرون أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها ومن المتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.


جدل في ليبيا حول قانون انتخاب الرئيس قبل أشهر قليلة من الاقتراع


المجلس الأعلى للدولة: قانون انتخاب الرئيس أعدّ على مقاس حفتر


"البرلمان لا يملك وحده حق المصادقة أو إصدار قانون انتخاب الرئيس"

طرابلس - تسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية رأى فيه المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) قد أعدّ على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.

والقانون المكون من 77 مادة ونشر في 9 سبتمبر/ايلول يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب وهو ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبب القانون انقساما بين النواب ولاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة، فيما ظل موقف ملتقى الحوار السياسي ضبابيا.

ووصف المجلس الأعلى للدولة إصدار القانون بأنه إجراء "أحادي" وبأن صالح يهدف إلى عرقلة الانتخابات المقبلة بتعمده إصدار "قانون معيب".

ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل "المعيب" و"الغامض" يعتبر بمثابة دفع لليبيين إلى "الصدام" مجددا.

وأضاف المنتصر "البرلمان لا يملك وحده حق المصادقة أو إصدار قانون انتخاب الرئيس، خاصة وأن التوتر والخلاف بين مختلف الأطراف لم ينته بعد، والتوافق ضروري حول أي قانون ليتماشى والحالة الحرجة القائمة".

وتابع "لا يعني فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في إقرار الأطر الدستورية للانتخابات، السماح وبطريقة غامضة وعبر شخص رئيس البرلمان بتمرير قانون وفي توقيت حساس، وهو شخصية داعمة لطرف وتيار معين يسيطر على شرق البلاد".

وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".

من جهته قال المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون ميلود الحاج إنه بموجب الاتفاق السياسي الليبي يحتاج إصدار القوانين إلى تشاور مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة الأخير ضرورية على القوانين المنظمة للانتخابات.

وأضاف "البرلمان صاحب اختصاص تشريعي، لكن بما أن ليبيا مزقها النزاع والفوضى، وما رافق ذلك من استحداث مجلس الدولة كغرفة ثانية للبرلمان تتقاسم (مع مجلس النواب) بعض الاختصاصات، وجب التنسيق معه لتجنب الطعن دستوريا في صحة أي قوانين".

أما الخبير بالشأن الليبي في مؤسسة "غلوبال إنيشاتيف" البحثية جلال حرشاوي، فاعتبر في أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذه الطريقة "التعسفية" يمثّل "رهانا" و"مناورة" من عقيلة صالح.

وقدّر حرشاوي أن "فرض رئيس مجلس النواب القانون تعسفيا ودون تصويت، يضع الجميع أمام الأمر الواقع، خاصة مع فشل منتدى الحوار السياسي في اقتراح أساس دستوري قبل الأول من يوليو/تموز كما كان متوقعا، لذلك تدخل صالح في مواجهة هذا الخلل - الناجم جزئيا عن لامبالاة المبعوث الأممي- وقام بخطوته".

وعن فرص نجاح القانون بهذه الطريقة، أجاب الخبير بالقول إنه "رغم أن هذه الخطوة ستواجه تحديات قانونية وديموقراطية، إلا أن صالح يدرك جيدا أنه يملأ فراغا، كونه يعلم أن عددا من الأطراف الليبية والدول الأجنبية والأمم المتحدة نفسها، ستميل بشدة إلى تبني قانونه".

وتابع حرشاوي أن "بعض الدول المنحازة إلى (معسكر) الشرق - مثل فرنسا - رحبت بقانون صالح باعتباره سليما تماما. وفي المقابل، ترددت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالنظر إلى الطبيعة الإشكالية جدا للمناورة".

وختم قائلا "من وجهة نظر نظرية اللعبة، نجح عقيلة صالح في تحقيق ضربة بارزة، لأنه بذلك يحاصر العديد من اللاعبين من جميع الأطياف".

من جهته، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في إحاطة أمام مجلس الأمن الجمعة الماضية، بأنه "تبلّغ" من عقيلة صالح بأنّ قانون الانتخابات الرئاسية تم "اعتماده".

واللافت بأن إصدار القانون جاء بطلب مسبق من المبعوث الأممي، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب في طبرق شرق ليبيا، قبل يومين فقط من إعلان الأخير مصادقته على القانون.

واعتبر كوبيش أنه "يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين".

وأجرى الأعضاء الـ75 بمنتدى الحوار الليبي الذي اختار سلطة سياسية موحدة مطلع فبراير/شباط الماضي، محادثات في جنيف بين 28 يونيو/حزيران والثاني من يوليو/تموز للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحدّدة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان يفترض رفع خلاصة نتائجهم إلى البرلمان فور انتهاء المباحثات، لكن سرعان ما أعلنت الأمم المتحدة فشل منتدى الحوار الليبي في التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأعقب ذلك إعلان الأمم المتحدة تشكيل "لجنة توافقات" لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة ردم الهوة بين المقترحات المعروضة، دون تحديد موعد جديد لاستئناف محادثات منتدى الحوار.

وفسر مراقبون تصريحات كوبيش بأن الأمم المتحدة تخطت منتدى الحوار، واعتبرته عاجزا على إصدار مقترح توافقي بشأن قوانين الانتخابات.