قاعدة المغرب الاسلامي تجمع ثروة طائلة من خطف الغربيين

الفدية وسيلة لتمويل الارهاب

الجزائر - حذّر كمال رزاق بارا، مستشار الرئيس الجزائري والمكلف ملفات أمنية وحقوق الإنسان، من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن لدى المجموعات الإرهابية التي تحصل على فديات للإفراج عنهم.
وقال المسؤول الجزائري إن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في دول الساحل الأفريقي جلبت للقاعدة أكثر من 50 مليون يورو يُضاف إليها مبلغ 100 مليون يورو تلقاها هذا التنظيم بطرق مختلفة.
وأدلى بارا بمداخلة مطولة باسم الرئيس عبدالعزيز في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأمم المتحدة حول الاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عُقد من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري في نيويورك وخُصص لموضوع "الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب".
وأفيد أنه حذّر المجتمع الدولي من أن ظاهرة احتجاز الرهائن على يد المجموعات الإرهابية في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الأفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب فدية للإفراج عنهم أو مبادلتهم بإرهابيين مسجونين "بات متفشياً ويعرّض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن مستشار الرئيس بوتفليقة ذكر أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي "أجبرت المجموعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما التهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الاختطاف في مقابل دفع الفدية"، مضيفاً أن "ذلك ما يجري فعلاً في منطقة الساحل الأفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربحاً بالنسبة إلى المجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة".
ولفتت الجزائر في عرض مقترحاتها إلى تنامي نشاط القاعدة في الساحل الصحراوي. وقد أطال كمال رزاق بارا في عرضه لعمليات حجز الرهائن التي ارتكبها التنظيم في الساحل الأفريقي والتي نُفّذت في سياق تميّز منذ عام 2005 بتصاعد كبير للأعمال المسلحة مثل اغتيال الأجانب (مثل الفرنسيين والأميركيين في موريتانيا) أو في شكل هجمات انتحارية (موريتانيا والنيجر) أو اعتداءات ضد قوات الأمن (مالي والجزائر). وأشار بارا إلى أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الأفريقي جلبت للقاعدة أكثر من 50 مليون يورو، مؤكداً أنها حصلت أيضاً على مبلغ 100 مليون يورو بطرق مختلفة.
وقدّم بارا تلميحات حول دول غربية مارست ضغوطاً على دول أفريقية للسماح بمبادلة مسلحين برهائن من رعاياها، وأشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن، وأعرب عن أسف بلاده لكون بعض الدول "يساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية".
وقال "يبدو على أي حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب على رغم أنهم يعلمون جيداً أن أموال الفديات المحصّلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لا سيما لاقتناء الأسلحة والوسائل اللوجستية المتطورة".
وأوضح ممثل الجزائر في هذا الصدد أن المراقبة الأمنية أظهرت أنه بعد تحديد الضحية المستهدفة يقوم المسلحون بتنفيذ عملية الاختطاف في اغلب الأحيان من طريق قطّاع طرق ومهربين محليين في مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 10 و50 مليون فرنك أفريقي.
ولاحظ في السياق نفسه أن "الإعلان عن الاختطاف يتم بحسب الحالة سواء من طريق بيان أو مكالمة هاتفية مع أعضاء عائلة الرهينة أو ممثلين عن الدولة التي تنتمي إليها أو من طريق وسائط بين سلطات البلد المستقبل أو من خلال الرسائل. كما يتم تبني العملية باللجوء إلى الانترنت أو محطات تلفزيونية فضائية مثل الجزيرة. وبعد تقديم مطالبها تباشر المجموعات الإرهابية مسار مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تُفضي في حالة عدم التفاهم إلى تحديد مهلة كآخر أجل للتعجيل في التوصل إلى اتفاق".
وقال بارا نقلاً عن معلومات استخباراتية جزائرية إن "تصريحات الإرهابيين الموقوفين تسمح اليوم بالتأكيد أن المبلغ المطلوب من القاعدة لإطلاق سراح رهينة هو ما يقارب خمسة ملايين يورو".
وأشار إلى أن "مثل هذا المسعى يطرح مشكلة كبيرة في ما يتعلق بالأمن الدولي كما يفتح ثغرة خطيرة في العمل العالمي لمكافحة الإرهاب".
واعتبر أنه وأمام هذا التطور الخطير "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى ساكناً وأن يفتح المجال أمام كل الانحرافات المنجرة عن أعمال أحادية الطرف غير منسقة وغير متشاورة لا تعمل سوى على تأزيم الوضع".