قاض لندني يعتبر طلب الجزائر تسليم رفيق الخليفة صحيحا قانونيا

القضاء الجزائري دان الخليفة بتشكيل 'عصابة مجرمين'

لندن - اعتبر قاض لندني الجمعة ان طلب الجزائر تسلم رجل الاعمال الجزائري رفيق عبد المؤمن الخليفة صحيح قانونيا.
ورد القاضي تيموثي ووركمان من محكمة وستمنستر الطعن الذي تقدم به محامو الخليفة في صحة طلب الجزائر تسليم الخليفة المحكوم عليه بالسجن المؤبد في بلاده بتهمة "الافلاس الاحتيالي"، معتبرين انه لا يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في القانون.
وصدر حكم بالسجن المؤبد غيابيا بحق الخليفة في الجزائر حيث دين في 22 اذار/مارس بتشكيل "عصابة مجرمين والسرقة والاختلاس والتزوير".
ووضع الخليفة في السجن الاحترازي في بريطانيا الى حيث لجأ عام 2003 بعد انكشاف فضيحة افلاس بنك الخليفة وعدد من شركات مجموعته.
وتجري جلسة محاكمة جديدة في 24 نيسان/ابريل لتحديد تاريخ البدء بالنظر في ملف التسليم ومن المفترض ان يقدم الخليفة خلال تلك الجلسة طلب اطلاق سراح بكفالة.
وكان الخليفة اعتقل في 27 اذار/مارس في بريطانيا التي لجأ اليها، بموجب مذكرة توقيف اوروبية صدرت عن محكمة نانتير (فرنسا) كما قدمت فرنسا طلبا لتسليمه حيث هو ملاحق بتهمة اختلاس اموال في اطار شركات تابعة لمجموعته.
وسمح قاض بريطاني في نهاية اب/اغسطس 2007 بتسليمه لفرنسا غير انه استأنف القرار امام محكمة لندن العليا وعلق النظر في هذا الاستئناف في انتظار البت في طلب تسليمه الى الجزائر.
وفي فرنسا يشتبه في ان الخليفة اختلس اموالا واسهما واصولا كانت تملكها شركات مجموعة الخليفة ومنها الخليفة ايروايز وانتينيا ايرلاينز (للنقل الجوي) وشركة الخليفة لتأجير السيارات متسببا بفصل اكثر من مئة موظف وتاركا ديونا تجاوزت تسعين مليون يورو.
وبنى رفيق الخليفة امبراطورية متنوعة في مجالات المصارف والنقل الجوي والبناء والعقارات والتلفزيون وتأجير السيارات الفخمة قبل ان يلاحقه القضاء الجزائري اعتبارا من 2002.