'فتح' و'حماس': مصالحة على الورق وتحريض في العلن




من يعتقل من؟

غزة (فلسطين) - نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حركة حماس في غزة، وجود أي معتقل سياسي في سجون أجهزتها الأمنية، متهمةً حركة فتح بشن حملة إعلامية عليها "لتشويه صورتها".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بغزة في بيان صحافي الأحد، "أن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تتعرض لهجمة إعلامية لتشويه صورتها وطمس انجازاتها في نشر الأمن في قطاع غزة".

ونفى البيان وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية متحديّاً حركة فتح بتقديم البراهين بالأسماء.

وقال "إن هذه الهجمة الإعلامية تأتي في إطار خطة إعلامية متكاملة يديرها كل من يحيى رباح وعاطف أبو سيف (قياديان في فتح) للهجوم على حركة حماس والحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية".

واعتبر أن الاتهامات حول قيام الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني باعتقال واستدعاء عدد من أفراد حركة فتح في قطاع غزة هي باطلة ولا تستند إلى دلائل وبراهين.

وقال بيان المسؤول في الداخلية إن "الهجمة تهدف للتغطية على جرائم أجهزة التنسيق الأمني في الضفة الغربية ولفت الأنظار بعيداً عن حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي تعيشه مدن الضفة".

وأوضح أن من يقفون خلف هذه الخطة الإعلامية يحاولون تبرير زيادة الاعتقالات للمواطنين في مدن الضفة الغربية وعمليات التعذيب التي تحدث في سجون الوقائي والمخابرات العامة.

وكان أبو سيف اتهم نهاية الاسبوع الماضي حكومة غزة باعتقال واستدعاء العشرات من كوادر وأنصار فتح في غزة.

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، قد اتهم فئة من حركة حماس في غزة، برغبتها في استمرار الانقسام لحماية مصالحها واستفادتها من الامتيازات التي يتيحها لها الوضع الراهن، مما يدفعها لوضع العراقيل في طريق تحقيق المصالحة ووحدة الصف الفلسطيني.

وقال أمين مقبول فى تصريح صحفي "إن تعطيل حماس لمسيرة المصالحة من خلال قرارها الأخير، تعليق عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة كان متوقعًا ولم يمثل مفاجأة".

يذكر أن حركة حماس قررت الأسبوع الماضي تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية، في قطاع الأسبوع الماضي في تحديث وتسجيل الناخبين بالمخالفة، لما تم الاتفاق عليه بالقاهرة مع حركة فتح في مايو الماضي".