غموض يُرافق نقل الرئيس الجزائري للعلاج في ألمانيا

الرئاسة الجزائرية تعلن أن نقل عبدالمجيد تبون للعلاج في ألمانيا يأتي بتوصية من فريقه الطبي، فيما كان قد دخل طوعا في عزل ذاتي بعد إصابة مسؤولين من الدائرة المقربة منه بفيروس كورونا.


الجزائر تختتم حملة الاستفتاء على الدستور في غياب تبون


الرئاسة الجزائرية لم تحدد أسباب دقيقة لنقل تبون للعلاج في ألمانيا

الجزائر - أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء أنّ الرئيس عبدالمجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة" بعد أيام من الاشتباه بإصابات بكوفيد-19 في محيطه.

وكان زعماء الجزائر قد لجؤوا من قبل للعلاج في أوروبا بسبب مشكلات صحية أكثر خطورة، لكن الرئاسة الجزائرية لم تحدد بالدقة وضع تبون (74 عاما) الصحي وما إذا كان أصيب بالفعل بفيروس كورونا، مكتفية بالإشارة إلى أن نقله للعلاج في ألمانيا "جاء بناء على توصية الفريق الطبي".

وكانت الرئاسة أعلنت مساء الثلاثاء أنّ الرئيس الجزائري الذي بدأ حجرا صحيا السبت، نقل إلى مستشفى عسكري في العاصمة الجزائر "مع الإشارة إلى أن حالته الصحية لا تستدعي أي قلق".

وتولى تبون (75 عاما) الرئاسة منذ أقل من عام بعد فوزه في الانتخابات ليحل محل الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به مظاهرات عارمة العام الماضي.

ولم تحدد الرئاسة الأسباب الدقيقة لدخوله المستشفى في الجزائر العاصمة أو أسباب نقله إلى ألمانيا، لكنها أعلنت السبت أن تبون وضع نفسه "طوعا" في العزل لمدة خمسة أيام بعد الإصابة المحتملة لعدد من كبار المسؤولين في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة في بيان إن نقله إلى ألمانيا جاء "بناء على توصية الطاقم الطبي".

ويأتي هذا الإعلان قبل أربعة أيام من الاستفتاء على تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس الجزائري لتأسيس "جمهورية جديدة".

وكان من المفترض أن يفتتح تبون مساء الأربعاء مصلى المسجد الكبير بالعاصمة، ثالث أكبر مسجد في العالم، عشية عيد المولد النبوي.

وبعد عدة أسابيع من التراجع البطيء، تشهد الجزائر التي لا تزال حدودها مغلقة، تصاعدا في الإصابات بكوفيد-19 منذ أسبوعين. وسجلت أكثر من 57 ألف إصابة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة منذ فبراير/شباط، بينها أكثر من 1940 وفاة.

وأعرب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد الأحد عن أسفه لتهاون مواطنيه في الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء.

وتختتم في الجزائر الأربعاء الحملة الانتخابية السابقة للاستفتاء على تعديل الدستور، من دون أن تثير حماسة الجزائريين في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وسيدعى نحو 25 مليون ناخب لإبداء رأيهم في التعديل الدستوري الذي يرتجى منه إنشاء "جمهورية جديدة" والاستجابة لتطلعات الحراك الاحتجاجي.

وكان تبون اقترح التعديل بعدما شكّل أحد وعوده في الحملة الانتخابية الرئاسية، واصفا إياه بأنه "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".

وظلّ عدد من الألواح الانتخابية فارغا في بعض أحياء العاصمة الجزائرية ونزعت معلّقات عن أخرى، في حين اتخذت في الأسابيع الثلاثة للحملة منحى واحدا، إذ كان بمقدور المؤيدين للتعديل وحدهم التعبير عن آرائهم على نطاق واسع.

وفي الأيام الأخيرة، نظّم رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد اجتماعات و"لقاءات مع المجتمع المدني" للدفاع عن التعديل الدستوري.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الأربعاء إنّ تنظيم الاستفتاء "الذي يريده الرئيس تبّون ركيزة لمشروعه المجتمعي من أجل جزائر جديدة لا يبدو أنّه كسب تأييد وحماسة الجزائريين، كما تشهد على ذلك الحملة الانتخابية التي لم تحترم تعهدات السلطات بأن تشكّل إطاراً لنقاش ديمقراطي".

وبرغم أنّ هذا الدستور الجديد يشدد على سلسلة من الحقوق والحريات، بما يهدف إلى تلبية مطالبات الحراك الشعبي، فإنّه يبقي على النظام رئاسيا ويتيح مهمات خارجية للجيش.

وسيجري الاقتراع الذي دعا إليه تبون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).