غضب تونسي من محاولات التحريض على البلاد

روبرت مينار، اغلق ملف الدوحة وعاد الى فتح ملفاته القديمة

تونس - أدان عدد كبير من المنظمات والجمعيات التونسية الناشطة بالخارج محاولات القدح والتشويه التي تتعرض لها بلادهم من قبل مجموعة من من الأفراد التي تسعى إلي المس بسيادة تونس واستقلاليتها وإلحاق بالمصالح العليا للبلاد.
ووقعت شخصيات حقوقية وجمعياتية تمثل 345 جمعية ومنظمة تونسيـة ناشطة في الخـارج على عريضة استنكرت فيها بشدة ما يقوم به ما وصفتهم بالمرتزقة من أعمال تحريض وتشويه لصورة تونس في الخارج وذلك خدمة لجهات أجنبية معروفة بعدائها لتونس وإصرارها علي التدخل في شأنها الداخلي «حنينا منها للحقبة الاستعمارية البائدة» على حد تعبيرهم.
وطالب الموقعون علي هذه العريضة بالتتبع القضائي «لهذه الفئة من الخونة من أجل الجرائم التي ارتكبوها في حق وطنهم».
ونوه الموقعون إلى أن بلادهم تواصل بنجاح منذ تحول 7 نوفمبر/تشرين الأول 1987 تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي مسيرة التطور والإصلاح والتنمية الشاملة من أجل توطيد دعائم دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتعمل أغلب الجمعيات والمنظمات الموقعة علي هذه العريضة في فرنسا (181) بينما تنشط 126 جمعية في إيطاليا وتتوزع البقية بين بلجيكا وهولندا بـ20 جمعية ومنظمة والنمسا (4) وسويسرا (8) وألمانيا (6).
ومن أبرز هذه الجمعيات والمنظمات الرابطة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والجمعية المتوسطية للطب وطب الأسنان وجمعية النساء الأجنبيات بفرنسا وجمعية الكفاءات التونسية بروما ونادي رجال الأعمال المقيمين بإيطاليا ومنظمة الأمل بلاهاي وجمعية العلاقات التونسية البلجيكية.
وكانت تونس قد أصدرت في وقت سابق قانونا جديدا يتعلق بإضافة أحكام للمجلة الجزائية التونسية يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.
ويِؤكد مسؤولون تونسيون أن مشروع القانون الجديد يأتي تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية .كما يندرج في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع العديد من الدول.