عون يريد التوسط بين الرياض وطهران ولو لكسب شرف المحاولة

خطوة نحو 'راحة الضمير'

القاهرة – اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد عن قبوله بإمكانية توسط لبنان لحل الخلاف العربي الخليجي مع إيران بدلا من البقاء في موقف "المتفرج" ولو لكسب "شرف المحاولة" على الأقل.

ويسود التوتر علاقات ايران مع الدول العربية وخصوصا الخليجية. ويمثل لبنان ساحة رئيسية للتنافس على النفوذ بين الرياض وطهران.

وقال عون ردا على سؤال لصحيفة الأهرام المصرية حول إمكانية أن يكون لبنان جسرا لتفاهم خليجي إيراني أو عربي إيراني، "لمَ لا؟ فعلى الإنسان أن يحاول والمحاولة قد تنجح وقد لا تنجح. لكن تبقى هناك راحة الضمير بدلا من أن يبقى الإنسان متفرجا".

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة الحكومية الاحد قبل زيارته الاثنين للقاهرة "إذا لم نحاول فسيكون هناك الفشل الذريع دون أن يقدم الإنسان أساسا على المحاولة فالإقدام أفضل، فعلى الأقل يكون هناك شرف المحاولة".

وتتهم معظم دول الخليج وفي مقدمتها السعودية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وهو ما تنفيه طهران التي تنتهج سياسات متصارعة مع الخليج في ملفات إقليمية أبرزها الأزمتين السورية واليمنية.

ولبنان في قلب المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران. وتخلت الرياض فيما يبدو عن لبنان خلال العام الماضي مع انشغالها المتزايد بصراعها مع إيران في سوريا واليمن والعراق والبحرين.

ويشهد لبنان منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة انقساما سياسيا حاداً.

وكانت السعودية اعلنت حزب الله في اذار/مارس الماضي "تنظيما ارهابيا" ودعت رعاياها الى مغادرة لبنان.

في شباط/فبراير، علقت المملكة برنامج مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار الى لبنان على خلفية ما اعتبرتها "مواقف عدائية" من جانب بيروت ناتجة من "خضوع" لبنان لحزب الله القريب من ايران.

ضد الولاية الثالثة للبرلمان

ورفض عون التجديد للبرلمان اللبناني لفترة ثالثة قائلا "من الصعب عدم إقرار قانون مع وجود إرادة لذلك لأن عدم إقرار قانون جديد يدفع البلد إلى المجهول".

وأرجع ذلك إلى أنه "لا يجوز أن يكون هناك مجلس نواب منتخب يتم التمديد له مرتين ليبقى 12 عاما".

واشار عون إلى أن هذا الأمر "يعد ولاية ملكية وليست ولاية ديمقراطية تتجدد فيها الثقة على موعد محدد. لذلك يجب أن يكون هناك قانون عادل".

وأضاف "اليوم نريد التمثيل العادل مثلما نصت عليه وثيقة اتفاق الطائف يراعي التعايش المشترك وصحة التمثيل وفاعلية هذا التمثيل".

وتابع "نحن نجتهد من أجل أن يكون لدينا قانون انتخاب يحترم قواعد العيش المشترك ويسمح بصحة التمثيل لجميع شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل".

وعانى لبنان فراغا رئاسيا دام 29 شهرا جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين المنتمين إما إلى فريق 14 آذار بزعامة تيار المستقبل المدعوم من السعودية أو فريق 8 آذار بقيادة حزب الله المدعوم من إيران.

وانتهى هذا الفراغ بانتخاب عون المدعوم من فريق 8 آذار رئيسا للجمهورية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن صفقة برلمانية قادت إلى تكليف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري بتشكيل الحكومة الحالية.

وينص اتفاق الطائف الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989 والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات.

وفي ظل الخلاف بين الفرقاء السياسيين على شكل القانون الانتخابي الأمثل الذي تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل وعما إذا سيكون نسبيا أو أكثريا وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، لوح الرئيس اللبناني بإجراء استفتاء شعبي على القانون الأفضل.

وأمام الفرقاء في لبنان مهلة قانونية تنتهي في 30 مارس/آذار أي 60 يوما قبل الاقتراع لإقرار القانون المنتظر بعد تمديد ولاية مجلس النواب الحالي مرتين منذ انتهائها عام 2013.