علي عبدالله صالح يتأهب للرحيل عن اليمن

هل يهدأ اليمن؟

الرياض ـ علمت صحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حاليا الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه، وذلك بعد يومين من خروج حزبه من الحكومة الجديدة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء لضلوعهم في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

خطوة واشنطن المطالبة بإدراج الرئيس السابق واثنين من جماعة الحوثي ضمن معرقلي التسوية السياسية في البلاد، جاءت بعد أن تأكد لها أن صالح كان أحد الأسباب الرئيسية لما وصل إليه حال اليمن اليوم، وهو الحال الذي أفسح المجال لجماعة الحوثي للسيطرة على العاصمة صنعاء وتحولها إلى قوة كبيرة على الأرض وصارت تشارك في صنع القرار السياسي في البلاد.

وقالت المصادر إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات.

وأشارت إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية.

وأفادت الصحيفة بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد، شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعا، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريبا.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق ان مصادر سياسية يمنية رفيعة اكدت أن الرئيس اليمني السابق تلقى اتصالات من أبنائه وأسرته الذين يعيشون في الإمارات وألمانيا وأثيوبيا، لإقناعه بالخروج من البلاد والتوقف عن عرقلة حكومة الكفاءات اليمنية.

ويسعى اليمن لانهاء اضطرابات سياسية بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظل رئيسا للبلاد 33 عاما حتى تنحى عن السلطة عام 2012 .

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق"بدءا من خريف 2012 أفادت أنباء بان علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي. كان صالح وراء محاولات اشاعة الفوضى في شتى ارجاء اليمن".

وأضاف البيان "وفي وقت لاحق بدءا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بان صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب".

وكان مجلس الامن الدولي قد صدق في فبراير/شباط على فرض عقوبات ضد اي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن او يقترف انتهاكات لحقوق الانسان إلا انه لم يصل الى حد وضع اشخاص بعينهم على القوائم السوداء.