على طريقة مرسي ويانكوفيتش.. زيدان يصر على عدم شرعية اقالته

زيدان مغلوب على أمره

طرابلس - اعلن رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان، مساء الخميس، ان قرار البرلمان بإقالته الثلاثاء هو "غير صحيح وغير معترف به"، رافضا الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24".

وقال زيدان ان الامر "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفا ان 113 نائبا فقط صوتوا على قرار اقالته اي اقل من الـ 120 المطلوبة لسحب الثقة منه.

وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهو اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، اعلن الثلاثاء اقالة زيدان بأغلبية 124 صوتا.

واتهم رئيس الحكومة الليبية السابق كتلتين في البرلمان، هما كتلة "الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة" وكتلة "العدالة والبناء" المنتمية للإخوان المسلمين، بالوقوف وراء اقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه.

ودحض زيدان من جهة اخرى الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وقال "انا خرجت من ليبيا قبل التصويت".

وفي أول تصريح له بعد اقالته قال "لست بحاجة لان ادافع عن نفسي. اتحدى اي شخص يثبت اي اثر فساد في مسيرة حكومتي".

وقال ايضا "لم اتكلم إلا اليوم لاني اريد التهدئة".

وكان النائب العالم في ليبيا اصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد اقالته من منصبه في اطار تحقيق بقضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات اعلن، الاربعاء، ان طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل ان تغادر الى "بلد اوروبي اخر".

ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حاليا، ولكن يرجح انه موجود في المانيا حيث تعيش عائلته.

وأكد انه سيعود الى ليبيا ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقال "سوف أعود الى ليبيا ولكن لن اعود الى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الذي اصبح مهترئا وبات سخرية العالم".

ومنذ تسلم زيدان مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام حول المشاكل التي واجهتها.

ورفض الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، قرارات عزله التي اصدرها الجيش في يوليو/تموز بعد اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة طاليته بالتنحي. ومازال يرى انه الرئيس الشرعي للبلاد.

كما رفض الرئيس الاوكراني فيكتور يانكوفيتش الاطاحة به في أوكرانيا، عقب مظاهرات شعبية حاشدة. وصرح يانكوفيتش عقب هروبه إلى روسيا انه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وان الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد رحيله في اوكرانيا غير شرعية.