عجز الموازنة الأردنية يقترب من ثلاثة مليارات دولار

ارتفاع الاسعار يرفع من وتيرة الاحتجاج

عمان - توقعت مصادر حكومية السبت أن يصل العجز في الموازنة العامة للأردن، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى ملياري دينار (2.85 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2012.

واضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة الغد اليومية الاردنية "أن استمرار هبوط النفط ومجيء المنح المقدرة في الموازنة، البالغة نحو 870 مليون دينار سيهبط بالعجز من 11% الى 9% من الناتج المحلي الإجمالي".

من جهة اخرى، قالت "الغد" إن توجها حكوميا يتبلور لإقرار برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي، ليصار إلى تقديمه لمجلس النواب المقبل، ليكون بمثابة "وثيقة ونهج" تعتمد عليه الحكومات فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.

ويشهد الاردن مظاهرات واحتجاجات متزايدة تطالب باصلاحات اقتصاية وسياسية ومكافحة للفساد، بالإضافة الى الاحتجاجات على رفع الاسعار.

وتوقعت المصادر أن يتضمن البرنامج خطة متكاملة لتحرير أسعار كامل السلع والخدمات بالتوازي مع تقديم دعم نقدي لتعويض المواطنين جراء الارتفاعات في مستويات الأسعار التي ستطرأ على تلك السلع.

ومن اساليب الدعم بحسب المصادر، نوعان: الاول، تقديم مبالغ نقدية على غرار الآلية القديمة التي انُتهجت عند تحرير أسعار المحروقات في شباط/فبراير 2008، لكن بديمومة واختلاف في مقدار الدعم ليغطي الارتفاعات التي ستطرأ على تلك السلع، والثاني "البطاقة الذكية" التي ما زالت من بين الآليات التي تتم دراستها كوسيلة لتقديم الدعم لمستحقيه، إلا أن المصادر استبعدت اعتماد هذا النوع.

ونشرت الصحيفة في 5 حزيران/يونيو الماضي دراسة رسمية تخلص الى أن فاتورة دعم المشتقات النفطية تبلغ 29% أو ما مقداره 667 مليون دينار، من إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي والبالغ 2.3 مليار دينار.