عبد الله الثاني: لن نقبل بحل للقضية الفلسطينية على حسابنا

الأردن لن يكون 'وطنا بديلا' للفلسطينيين

عمان - عبّر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء عن رفضه لاي حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة، مؤكدا انه لن يكون للاردن اي دور في الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرته قبل احتلالها عام 1967.

وقال الملك عبد الله في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، "لن نقبل ولا تحت اي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الاردن، ولن يكون للاردن اي دور في الضفة الغربية".

الا ان العاهل الاردني اكد في الوقت نفسه "لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي في دعم الاشقاء الفلسطينيين، حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".

وقال الملك عبدالله الثاني ان "اي كلام غير هذا الكلام هو نوع من الضغط على الاردن تمارسه جهات خارجية بسبب موقفه الداعم للاشقاء الفلسطينيين".

واشار الى "موضوع ما يسمى بالوطن البديل والخيار الاردني والتوطين" الذي "يكثر فيه الحديث بين فترة واخرى".

وقال "من المؤسف وبسبب تعثر العملية السلمية، يجد هذا الكلام من يروج له عندنا في الداخل بقصد أو بغير قصد، وربما بعضهم موجود معنا الان ويجعل منه وسيلة للمزايدة وتحقيق بعض المصالح الشخصية او الشعبية العابرة".

وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس تخضع للسيطرة الاردنية قبل احتلالها من قبل اسرائيل عام 1967.

ومنذ 2008 تم التداول في سيناريوهات عدة اثارت قلق الاردن وفي مقدمها امكان ضم جزء من اراضي الضفة الغربية الى المملكة.

واكد الملك عبد الله الثاني غير مرة رفض بلاده طروحات "الوطن البديل" التي تدعو الى جعل المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها البالغ ستة ملايين نسمة، وطنا بديلا للفلسطينيين.

ويخشى المسؤولون الاردنيون ان يؤدي انضمام نحو 2,4 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية الى تغيير التوازنات في المملكة.

ويرتبط الاردن منذ 1994 بمعاهدة سلام مع اسرائيل.

ومن جانب آخر، انتقد العاهل الاردني في خطابه تنامي ظاهرة العنف في المملكة، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة تأخذ أحيانا شكل الاعتداء على اشخاص أو الاعتداء بالتخريب والتكسير على مؤسسات ومرافق عامة لابسط الاسباب ودون وجه حق".

واضاف ان "هناك اعتداءات متكررة على بعض المعلمين وبعض الاطباء والمستشفيات وبعض رجال الامن العام وفي بعض الاحيان اعتداءات على مرافق عامة أو ممتلكات خاصة".

واعتبر أن "الموسف أكثر، عندما يختلف اثنان تحدث مشاجرة بينهما ودون مبرر تتحول هذه المشاجرة البسيطة (...)الى مشاجرة بين عشيرتين أو قريتين وتستخدم فيها الاسلحة النارية ويتم فيها الاعتداء على رجال الامن العام وعلى ممتلكات عامة وخاصة وكأنه لا يوجد دولة ولا يوجد قانون ولا يوجد مؤسسات ولا أعراف ولا تقاليد".

واكد الملك أن "العنف لا يمكن أن يكون حلا لاي مشكلة، بالعكس هو بحد ذاته مشكلة"، مضيفا ان "أي خلاف بين طرفين وأي مشكلة كبيرة أو صغيرة يمكن حلها بالحوار وتحكيم العقل أو بالاحتكام الى العدالة والقانون".

ودعا الى "التصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا والمرفوضة في كل الاحوال".

وقال وزير العدل الاردني أيمن عودة في 5 ايار/مايو الماضي أن هناك نحو 120 مادة تم تعديلها في قانون العقوبات الساري في المملكة منذ عقود بهدف "ضمان سيادة القانون" والحد من تنامي "ظاهرة العنف المجتمعي".

وأدى اشتباك وقع مطلع أيار/مايو الماضي بين افراد من الأمن الاردني ومواطنين أثناء محاولة مداهمة أحد المنازل غرب عمان للتفتيش عن مخدرات، الى مقتل شخص واصابة ثلاثة من افراد الأمن بجروح.

واندلعت احداث شغب في منطقة ام السماق (غرب عمان) عقب اعلان وفاة المواطن فقام اقاربه وبعض من ابناء عشيرته باحراق كوخ امني ورمي رجال الأمن وسياراتهم بالحجارة.

ووقعت قبل ذلك بنحو اسبوعين اعمال شغب في مدينة السلط (شمال-غرب عمان) اثر قتل طالب جامعي لزميله، فيما تتكرر حوادث الاعتداء على اطباء ومدرسين وممرضين بين فترة وأخرى.