عباس يضع شروط عودة التنسيق مع إسرائيل

هل يتمسك بشروطه

القدس - كشف مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، عن شروط القيادة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بوقت أكد فيه وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة في رام الله لاستئناف التنسيق.

وذكرت تقارير صحفية فلسطينية نقلا عن الهباش، أن القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وتطالب القيادة الفلسطينية بأن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية "أوسلو" تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق. إضافة لضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.

وقال الهباش، إن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلا، وإذا أرادت إسرائيل عدم الاحترام، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها.

وكان الرئيس عباس أعلن عن وقف التنسيق الأمني، في خطوة احتجاجية على ما جرى في القدس المحتلة عندما نصبت سلطات الاحتلال بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة على أبواب المسجد الأقصى.

وتقول بعض التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في سنة 2000 قبل أن يعود التنسيق الأمني، مضيفا أن القيادة الفلسطينية سترفض أي تنسيق أمني تطلبه إسرائيل إلا إذا تراجعت الأخيرة عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار إطلاق النار واستخدام المستعربين، والاقتحامات، واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان، واعتقال الأطفال.

وساد توتر في القدس خلال النصف الأخير من الشهر الماضي، إثر قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

وتوقع "المالكي" قدوم فريق من الولايات المتحدة للمنطقة، لبحث عملية السلام خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية في أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في سجونها.

ويصر الفلسطينيون على أن يكون الحل السياسي للصراع، قائم على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وحل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.