طالباني يرفض تقرير بيكر هاملتون ويعتبره تقويضا لسيادة العراق

تقرير في مهب الريح

بغداد - رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الاحد تقرير مجموعة الدراسات حول العراق معتبرا انه "غير عادل" ويتضمن "فقرات خطرة من شأنها تقويض السيادة والدستور".
وقال طالباني للصحافيين في مقره الرئاسي "اعتقد ان تقرير بيكر هاملتون غير عادل وغير منصف ويتضمن فقرات خطرة من شأنها ان تقوض سيادة العراق ودستوره". واضاف "ارفض التقرير بشكل كلي".
وندد طالباني بالتقرير واصفا اياه بانه "يتعامل مع العراق كمستعمرة صغيرة يفرض شروطه عليها وتجاهل حقيقة كوننا بلدا سيدا ومحترما" في اشارة الى تلميح التقرير بسحب الدعم عن العراق.
وحذر التقرير الذي اعدته مجموعة يرئسها وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون من انه "اذا لم تحرز الحكومة العراقية تقدما جوهريا نحو تحقيق اهداف المصالحة الوطنية والامن وحسن الادارة، فعلى الولايات المتحدة ان تخفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي" لها.
ووصف طالباني التقرير بانه "يتجاهل النضال الطويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية".
وقال انه ورئيس الوزراء نوري المالكي طالبا باستمرار "بتسلم المزيد من المسؤوليات الامنية لكن ايادينا مقيدة في هذا المجال" مشددا على ضرورة ان "يمارس العراق سيادته في الملف الامني".
وكان التقرير اعتبر انه "اذا استمر الوضع في التدهور فان الانعكاسات ستكون خطيرة". وقال عند عرض مضمون التقرير الاربعاء الماضي بعد تسليمه الى الرئيس الاميركي جورج بوش "ليس هناك من صيغة سحرية تحل مشكلات العراق".
وفي النجف (160 كم جنوب بغداد)، اعتبر الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر في بيان ممهور بختمه ان توصيات التقرير "تصب في انهائنا وتفتيتنا".
واضاف "بئس التقارير التي تخرج منهم واليهم فهم ينظرون بعين واحدة دائما وهذه صفة الاستعمار ليس الا.فهل نعينهم على ذلك"؟.
كما جدد مطالبته بخروج او جدولة انسحاب القوات الاميركية، قائلا "علينا المطالبة باخراج المحتل او جدولة احتلاله". وناشد القوى "كافة رفع صوتها موحدا لتقول للاحتلال اخرج من بلادي ولو بجدول زمني".