'طاقة' الإماراتية تستثمر في حقول بحر الشمال البريطانية

مليار دولار ثمن الصفقة الجديدة

أبوظبي - قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة بحصة أغلبية لحكومة أبوظبي ستستثمر أكثر من مليار دولار في حقول نفط بريطانية مملوكة لشركة بي.بي في بحر الشمال.

وقالت المصادر إن الصفقة تأتي في أعقاب تعديلات على المعاملة الضريبية للأصول النفطية في بحر الشمال.

وسيعزز هذا الاستثمار من مكانة "طاقة" كونها المستثمر الإماراتي الرئيسي في المملكة المتحدة.

وجاء هذا الاستحواذ بعد إجراء حوار بناء بين الشركات النفطية والحكومة البريطانية، مما أدى إلى تعديل التشريعات الضريبية المرتبطة بأصول بحر الشمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" كارل شيلدن لفضائية "سي ان بي سي العربية" ان هذا الاستثمار سيعزز عمليات طاقة في المملكة المتحدة ويضعها في مصاف المشغلين الرئيسين في بحر الشمال في المملكة المتحدة.

وتضم عملية الاستحواذ حصصاً في حقول هاردينغ (بنسبة 70٪)، وماكلور (بنسبة 37.3%)، وديفينيك (بنسبة 88.7%) في وسط بحر الشمال. كما ستزيد "طاقة" أيضاً حصصها غير التشغيلية في منطقة بري وفي البنية التحتية الخاصة بالنقل المرتبطة بها، ويشمل هذا خطوط أنابيب نظام سيج، وفورتيس-بري، وفورتيس-برايمار.

ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في زيادة إنتاج شركة "طاقة" بنحو 21 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، كما ستعمل على إضافة منطقة تطوير هامة أخرى لعمليات “طاقة” في بحر الشمال بالمملكة المتحدة.

وأكدت بي.بي –بدورها- أنها ستبيع حصصها في عدد من حقول النفط والغاز في بحر الشمال إلى شركة "طاقة" مقابل نحو 1.1 مليار دولار.

وقالت بي.بي في بيان الأربعاء إن الأصول تشمل حصصها في حقول ماكلور وهاردنج ودفينيك مؤكدة بذلك تقريرا سابقا.

واستكملت بي.بي جزءا كبيرا من تخارجها المزمع من أصول بقيمة 38 مليار دولار مع تعافيها من تداعيات كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010.