صولات سلفية أخرى في مدن تونسية

يختفون ثم يعودون لاثارة الرعب

سليانة (تونس) - هاجم سلفيون مفترضون مركزا للشرطة بسليانة (شمال غربي تونس) ومنع سلفيون آخرون عرض مسرحية في الرقاب (وسط غربي) واعتدوا على تقني، بحسب ما قال شهود الجمعة.

وقال شرطي في المكان ان عشرة سلفيين طاردوا مساء الجمعة في سليانة رجلا قالوا انه "سب الجلالة" ولجأ الى مركز للشرطة.

واضاف الشرطي الذي طلب عدم كشف هويته "لقد هاجموا المركز واحرقوه جزئيا. وطلبنا تعزيزات فقدمت عناصر من الجيش فالقى السلفيون عليهم الحجارة وخربوا سيارة. وتم توقيف ثلاثة سلفيين".

وفي الرقاب منعت مجموعة من 30 اسلاميا متشددا عرض مسرحية عن الوضع السياسي في تونس كانت مدرجة ضمن مهرجان ثقافي عن الثورة التونسية، بحسب فريق الممثلين.

وقال وليد عبدالسلام منتج المسرحية "كان هناك ما بين 30 و40 سلفيا امام دار الثقافة بالرقاب. وقامت ايطالية (تنتمي الى فريق الممثلين) بالتقاط صور، فصادروا \'الاسلاميون\' كاميرتها وشتموها وصرخوا في وجهها \'ماذا تفعلين هنا ايتها اليهودية\'"، بحسب عبدالسلام.

واضاف "لقد حاول تقني مساعدتها فضربوه".

وقال عبيد جمعي مخرج المسرحية ان شخصا قال انه من ناشطي حزب النهضة الحاكم هدده.

واضاف "لقد قال لي \'انا من النهضة ومسرحكم ومشروعكم الثقافي لن يرى النور، ايها الكافر\'".

وتشهد تونس تنامي مجموعات اسلامية متطرفة مسؤولة، بحسب السلطات، خصوصا عن الهجوم على السفارة الاميركية في ايلول/سبتمبر 2012 واغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.

وتوالت هجومات السلفيين على المثقفين والفنانين منذ تولت حركة النهضة الحكم في تونس.

وازدادت مخاوف التونسيين من المتشددين بعد اعلان "أمير" الجماعات السلفية في تونس "ولاء" السلفيين الجهاديين لتنظيم القاعدة و"تلبية دعوته للجهاد ضد العلمانيين الملحدين" من أجل "الدفاع عن حياض الإسلام ضد أعدائه" في خطوة تؤشر على أن الخلايا النائمة للقاعدة خرجت عن صمتها من السرية إلى العلنية فيما قدرت تقارير استخباراتية وإعلامية أن حوالي 40 بالمائة من "الجهاديين" الذين يقاتلون ضد النظام السوري يحملون الجنسية التونسية.

وقال ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺠﮭﺎدي ﻣﺤﻤﺪ أﻧﯿﺲ اﻟﺸﺎﯾﺐ في بيان أن "اﻟﺘﯿﺎر ﺳﯿﻠﺒﻲ دﻋﻮة تنظيم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ للجهاد ضد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ".

وأضاف "ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻏﯿﺮھﺎ أﻻ ﯾﺨﻠﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﺮﺑﯿﻦ ﻟﯿﻌﯿﺜﻮا ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎدا، ﺑﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻣﻨﮭﻢ أن ﯾﻠﺰم ﺛﻐﺮه وﯾﺠﺎھﺪ ﻋﺪو ﷲ وﻋﺪوه ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ واﻟﺒﯿﺎن".

واعتبر ﻣﺤﻤﺪ أﻧﯿﺲ اﻟﺸﺎﯾﺐ أن دعوة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ الشباب التونسي للجهاد ضد العلمانيين هي "دعوة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ" مشددا على أن "اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺠﮭﺎدي في تونس ﺳﯿﻌﻤﻞ وﺳﯿﺴﮭﺮ وﺳﯿﺠﺎھﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت".

وعلى الرغم من أن السلفيين والإسلاميين عموما لم يكن لهم دور يذكر في ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي إلا أنهم تحولوا إلى قوة ذات سطوة بل ويقدمون أنفسهم أوصياء على الثورة مستفيدين من صعود حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر فوزها في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وما أبدته من تسامح تجاههم.

ويرى مراقبون للشان التونسي ان عودة الجهاديين من سوريا والذي اعلن عنه في الايام القليلة الماضية سيكون بمثابة صب الزيت على النار خاصة وان وزارة الداخلية لم تستدعي أي من العائدين، بل استقبلتهم بلاتوهات التلفزيونات ليعلنوا انهم سيواصلون الجهاد في تونس والوقوف في وجه العلمانيين.

ورسمت التحركات المتكررة للسلفيين فى عدد من المناطق بالبلاد مؤخرا حجم التحديات الأمنية التى سيواجهها رئيس الوزراء الجديد خلال مسعاه لوضع تونس على سكة الاستقرار الأمنى. وخلال أسبوع واحد تنوعت تحركات المتشددين بين النشاط المسلح وترهيب المواطنين.

والثلاثاء الماضى، اشتبكت قوات من الحرس الوطنى والجيش مع مجموعة مسلحة إرهابية تتكون من ستة أفراد فى مدينة تاجروين التابعة لمحافظة الكاف غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية.

وستسلط الانظار على رئيس الوزراء بشأن مدى التزامه بمواصفات "رجل الدولة" وما إذا كان سيبادر إلى التصدى بفاعلية لـ"رابطات حماية الثورة" مرهوبة الجانب والمقربة من حركة النهضة الإسلامية، وتوصف بذراعها المليشوى على الأرض.

وقال حسين العباسى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، المنظمة النقابية الأكبر فى تونس، للصحفيين عقب لقائه رئيس الوزراء الجمعة "إن الأمن هو الشرط الأول لمعالجة كل المشاكل المطروحة وإعادة النمو الاقتصادى للبلاد".

وأكد على "ضرورة بسط الدولة لسلطتها الأمنية دون تدخل أى جهة أو رابطة أو جمعية"، فى إشارة إلى نشاط رابطات حماية الثورة والجماعات السلفية.

وقال المعارض البارز أحمد نجيب الشابى رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهورى "المطلوب من رئيس الحكومة الجديدة توفير الأمن للجميع دون استثناء وتمييز لأن حرية بدون أمن تصبح غير موجودة وتضمحل".

وأضاف "حتاج الأمن كذلك حتى نتقدم إلى الانتخابات فى كنف الحرية والطمأنينة"، إلا أن إحدى المعضلات التى تواجه حكومة العريض لإدامة الاستقرار الأمنى المنشود هو الالتزام بخارطة سياسية واضحة للمرحلة المقبلة.