صندوق النقد الدولي يقدم لائحة مطالب اصلاحية لمصر

رئيس الصندوق اثناء لقائه بمبارك

القاهرة - حض صندوق النقد الدولي مصر الثلاثاء على اتخاذ سلسلة تدابير بهدف انعاش الاقتصاد ودفع النمو وتحسين مستوى معيشة السكان.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو امام الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس حسني مبارك انه ابلغ الرئيس المصري بان التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر يكمن في تسديد ديونها الخارجية التي قدرت بنحو 7،28 مليار دولار في 2003.
وقال راتو انه دعا الحكومة المصرية الى التحرك بسرعة لتقليص العجز في الميزانية والذي يتقدم بوتيرة اسرع من اجمالي الناتج الداخلي. وخلال السنة المالية 2004 - 2005 التي تبدأ في الاول من تموز/يوليو قدر العجز في الميزانية المصرية بنحو 8.4 مليارات دولار مع توقع ان تبلغ نسبة النمو 5.5%.
وتفيد مصادر رسمية مصرية ان مدير صندوق النقد الدولي طلب كذلك من مصر ضمان شفافية النفقات الحكومية وتسريع الاصلاحات الاقتصادية ولا سيما المالية.
وينتظر صندوق النقد الدولي من مصر مواصلة برنامج تحرير الاقتصاد وخصخصة الشركات الحكومية. ويضم القطاع العام المصري 176 شركة كبرى توظف اكثر من 400 الف شخص.
وفي تموز/يوليو، طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية اعطاء الاولوية المطلقة لاعتماد سعر صرف مرن وموحد وتخفيض التضخم وتعزيز التمويل الحكومي بهدف وقف تضخم الديون.
وحدد الرئيس المصري للحكومة الجديدة التي شكلت في منتصف تموز/يوليو مهمة التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
واعلنت الحكومة في ايلول/سبتمبر برنامجا واسعا لاعادة هيكلة القطاع المصرفي يشمل خصوصا بيع واحد من المصرفين الرئيسيين اللذين تملكهما الدولة.
كما اعلنت الحكومة خفضا كبيرا في الرسوم الجمركية على الواردات وخفضا في الضرائب على الدخل وارباح الشركات بهدف جذب المستثمرين الاجانب وتنشيط الاقتصاد.
وفي ايلول/سبتمبر ايضا، اعلنت الحكومة ان الدولة ستحتفظ بالشركات العامة الاستراتيجية دون ان تستبعد تسليم ادارتها الى شركات خاصة مصرية او اجنبية.